ثمن شركاء اجتماعيون في قطاع التربية الوطنية، أمس الأحد، الإجراءات المتخذة بخصوص إعادة تنظيم الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي بعد تعليق الدراسة لثلاثة أسابيع، معتبرين إياها إجراءات «صائبة» و من شأنها المساهمة في استكمال الدراسة بشكل عادي.
و وصفت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الإجراءات المعلن عنها بـ «الصائبة»، مؤكدة أن وزارة التربية الوطنية قامت بـ «اللازم في مثل هذه الحالات من الجانبين البيداغوجي والنفسي».
وبرأي السيدة خيار، فإن إنهاء السنة الدراسية الحالية في ظروف طبيعية «من الممكن جدا تحقيقه إذا ما تضافرت جهود كل مكونات الأسرة التربوية مع مراعاة الجانب النفسي للتلاميذ في الأطوار التعليمية كلها خاصة لدى المقبلين على امتحانات نهاية السنة».
واعتبر الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، بوعلام عمورة، من جهته، أن الإجراءات المقترحة «يمكن تطبيقها عمليا واستدراك الدروس الضائعة، لكن لا يجب على الإطلاق التسرع في العملية التعليمية والاكتفاء بحشو الدروس».
ودعا ذات النقابي الأساتذة إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية والعمل بالتنسيق مع المفتشين البيداغوجيين من أجل التوصل إلى استكمال البرنامج بالكيفية التي تسمح للتلاميذ باستيعاب المقرر بعيدا عن كل الضغوط.
واقترح السيد عمورة اتخاذ تدابير »استباقية» في تنظيم مختلف المواسم الدراسية بوضع سيناريوهات تستجيب لأي اضطراب محتمل و لتيسير الدراسة «تحت أي ظرف».
وأوضح أنه يتعين على مسؤولي قطاع التربية الوطنية انتهاج نظام دراسي يرتكز على ضمان تمدرس لستة أسابيع مقابل أسبوعين عطلة وذلك على مدار السنة الدراسية.
ومن جانبه، أكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، عصماني عبد العزيز، أن الإجراءات المتعلقة بترتيبات إعادة تنظيم الفترة المتبقية من السنة الدراسية 2021/2022 تم اتخاذها بعد استشارة واسعة مع مفتشين مركزيين ومختصين في البيداغوجيا تحت إشراف الوزير الوصي على القطاع، معتبرا أن فترة «التوقف الفعلي عن الدراسة هي 11 يوما فقط وبالتالي لا يمكن الجزم بوجود تأخير في سير الدراسة».
وأضاف بأن القائمين على القطاع قاموا بدراسة عملية لسير المنهاج التربوي ومتابعته أفضت إلى وجود «تأخر في الدراسة على مستوى مؤسسات قليلة جدا لأسباب طبيعية خاصة بكل ولاية «، مؤكدا أن هذه المؤسسات «تحظى بعناية خاصة من طرف مفتشين يقومون حاليا بإعداد مخططات لاستدراك الحصص الضائعة مع مراعاة الجانب النفسي لدى التلميذ». و شدد ذات المسؤول على الأهمية التي توليها وزارة التربية الوطنية للجانب المتعلق ب»عدم الضغط على التلميذ والابتعاد عن حشو الدروس».
وحول تأجيل إجراء الفروض المقررة للفصل الثاني في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي من 20 إلى 24 فيفري الجاري و تأجيل الاختبارات للمراحل التعليمية الثلاث من 20 مارس إلى 24 مارس القادم، أوضح السيد عصماني أن «الأمور ستسير بصفة طبيعية وسيتم تغطية كل المقرر التعليمي إلى غاية نهاية الدراسة في 22 ماي القادم في حالة عدم وجود توقفات أخرى، وبالتالي فإن الفروض والاختبارات ستجرى استنادا إلى ما تمت دراسته».
واستطرد قائلا بأن هذا الجانب تم التكفل به «استراتيجيا» من خلال إعداد مخططات وتدرجات لتكييف التعلمات الموجودة في المنهاج الدراسي مع توفير أدوات مساعدة للأستاذ حتى يحقق -حسبه- الكفاءات التعليمية المرجوة لصالح التلميذ بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار مدة الدراسة في شهر رمضان الكريم الذي ستتقلص فيه الحصة التربوية إلى 45 دقيقة.
أما المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، مسعود بوديبة، فقد أكد أن ما اقترحته الوزارة من إجراءات من شأنه «المحافظة على سيرورة السنة الدراسية بشكل عادي وإجراء الامتحانات النهائية في موعدها».
كما أكد أن الدروس الضائعة «يمكن استدراكها بصفة عادية وهي المهمة التي تقع على عاتق الجميع بما فيها الأساتذة والأولياء».
ق و/واج