أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، بلمهدي يوسف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تسوية وضعية أصحاب الشهادات المكلفين بالإمامة، "متواصلة"، وسيتم توظيف بشكل تدريجي كل من توفرت فيهم الشروط المطلوبة في منصب إمام.

  وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن "تسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية المكلفين بالإمامة متواصلة، وسيتم توظيف بشكل تدريجي كل من توفرت فيهم الشروط المطلوبة في منصب إمام".

  وفي رده عن سؤال حول عدم تثبيت وإدماج عشرات الأئمة المتطوعين في مناصبهم بالرغم من أنهم قضوا ما يناهز عشر سنوات في الإمامة، قال السيد بلمهدي أن "عملية الإدماج متواصلة وسنعمل على تذليل الصعاب التي تعطلها، شريطة توفر الشروط التأهيلية المطلوبة التي تسمح بتولي هذا المنصب الحساس".

 واستذكر الوزير العملية الاستثنائية لإدماج الأئمة المتعاقدين خلال سنة 2017 والتي تم خلالها ترشح 1369 إمام تم إدماج 1260 منهم، فيما لم تتوفر الشروط التأهيلية الأساسية في باقي المترشحين.

  وأضاف أنه "سيتم قريبا إدماج 500 إمام بالقطاع، على أن تشمل المناصب الشاغرة للإدماج المهني في القطاع و المقدرة ب1000 منصب باقي الموظفين".

 وأكد السيد بلمهدي أن الرسالة القوية التي يحملها الإمام وكونه دائما في الصفوف الأولى في كل الظروف هو ما يدفع الحكومة والوزارة اليوم للعمل على تحسين ظروف أداء واجبه، وكذا تطوير القطاع.

 وفي رده عن سؤال آخر يخص حركة التحويلات ونقل الأئمة، قال السيد بلمهدي أن الأمر "يتم بعد مراعاة وجود المنصب المالي المفتوح ويخضع لترتيب الناجح والمتخرج من معاهد التكوين"، مضيفا بأن "حركة نقل الموظفين تخضع لأحكام الامر

06/03 المؤرخ في 15 جزيلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي".

  وقال أن "تحويل الأئمة إلى ولاياتهم الأصلية يكون وفقا لشروط خاصة و لا يمكن أن يتم ذلك دون موافقة الإدارة المستقبلة والإدارة الأصلية"، مشيرا إلى أن طلبات الانتقال "تدرس حالة بحالة على المستوى المحلي مع مراعاة الحالة الاجتماعية والعائلة للإمام".

 وفي سؤال حول وضعية المركز الثقافي الإسلامي لولاية سطيف الذي عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز وكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة، ولم يفتح أبوابه بعد، رد الوزير بالقول أن "هذا الملف يتواجد بين أيدي العدالة، بسبب الخروقات الكثيرة التي عرفها المشروع"، مضيفا أنه "سيتم فور فصل العدالة في هذا الملف، التكفل بهذا الصرح الذي ينتظر أن يكون إضافة جديدة للقطاع بالولاية".

 من جهة أخرى، عاد الوزير للتأكيد على أن "أبواب المساجد فتحت بالعديد من الولايات أمام النساء بعد أن تم غلق المصليات أمامهن بسبب وباء كورونا"، وقال بأن "رفع الاجراءات الجزئية المعمول بها ببيوت الله سيتم فور التحكم النهائي في هذا الوباء".

وأج