أمن عنابة يحقق في تحويل 80 مليار سنتيم بتعاضدية عمال بريد واتصالات الجزائر
علم من مصادر موثوقة أن فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية عنابة ،فتحت تحقيقا معمقا في قضية فساد مست أموال تعاضدية عمال بريد واتصالات الجزائر على مستوى عدت ولايات، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بناءا على شكاوى تقدم بها عمال مؤسسة البريد والمواصلات سابقا.
وتحركت الجهات المختصة على اثر اكتشاف خروقات عن طريق التدليس والتزوير في فواتير وتضخيمها، وتحويل أموال الخدمات الاجتماعية لحسابات أخرى دون وجه حق والتلاعب فيها والتزوير واستعمال المزور في مستندات رسمية ،لإخفاء حسابات ممتلكات الخدمات الاجتماعية وإنشاء مناصب عمل في التعاضدية وهمية ومنحها لأشخاص دون صفة قانونية بمرتبات خيالية.
كما تضمنت المعلومات التي قدمها عمال بريد واتصالات الجزائر، استعمال مسؤولين نافذين بالنقابة، أموال التعاضدية في نفقات غير مبررة من أجل خدمة مصـالح شخصية، وإنفاقها على شكل هدايا وعطايا لشخصيات وهيئات قصد جلب مزايا شخصية بطرق احتيالية، وقد قدرت الثغرة المالية حسب نص الشكوى بنحو 80 مليار سنتيم . كما يشتبه في تورط  مسيري التعاضدية في استغلال المرافق السياحية التابعة للخدمـات الاجتمـاعية لبريـد واتصالات الجزائر في تأجيـرها دون قيد أو محاسبة حسب ذات المصادر، كإيجار قاعات الحفلات التابعة للمركبات السياحية أو الفنادق بدون وصل أو فاتورة ويتم تحويل المبالغ المالية المحصلة لحساباتهم الشخصية، عن طريق شراء عقارات أو مركبات فخمة أو تسديد فواتير خاصة بإقامتهم كالغـاز والكهربــاء والماء.
كما تجري التحريات في عقد صفقة شراء مستلزمات طبية خاصة بجراحة الأسنـان للمراكز الطبية التابعة للتعاضدية بفواتير مضخمة، إلى جانب التحقيق في وجود عقارات من فنادق ومراقد تـابعة للخدمات الاجتماعية للبريـد خارج الوطن، وبالأخص في فرنسا أصبحت في طي النسيان وتم التصرف فيها وبيــعها بطرق غير شرعية، بالرغم من أنـها ملك خاص بالبريد والمواصلات لا يمكن التصرف فيه إلا بقرار سيادي من السلطات الجزائرية.
الخروقات المذكورة كانت محل تنديد واحتجاج من قبل عمال مؤسستي بريد واتصالات الجزائر بعدد من الولايات على غرار عنابة، وهران، والجزائر العاصمة، من أجل تحرك الجهات المختصة لمعرفة وجهات أموال التعاضدية، التي لم يستفد منها المنتسبون للقطاع، رغم المداخيل المهمة المحصلة من نشاط المرافق التابعة لها.  
واستنادا لذات المصادر فقد باشر عناصر الضبطية القضائية استدعاء المتهمين والشهود في القضية، للاستماع إلى أقوالهم حول التهم الخطيرة التي تتحدث عن تبديد للمال العام وإبرام صفقات مشبوهة .  
ح. دريدح