أصدر والي جيجل الجديد تعليمة لرؤساء المجالس البلدية (28) ومديرية التجارة يلزمهم باتخاذ تدريجيا كافة التدابير المؤدية الى منع استعمال الأرصفة والساحات العمومية في التجارة الفوضوية أو كأماكن لوضع مواد البناء على حافة الطرق على أن يتم تطبيق محتوى هذه التعليمة في مهلة شهر.
كما دعاهم الى العمل على امتصاص التجارة الرسمية من خلال الزام ممارسيها الذين تم احصاؤهم مسبقا بالعودة لاستغلال المحلات التجارية والفضاءات والمساحات العمومية التي تم انجازها خصيصا لممارسة التجارة على أن يتم الزام المستفيدين من هذه المحلات والفضاءات التجارية المحافظة على سلامة وصيانة هذه المحلات وفقا لدفتر الأعباء مقابل منع التجار الشرعيين عرض سلعهم خارج المحلات التجارية.
الى جانب دعوة رؤساء المجالس البلدية الى تقديم اعذارات كتابية للمستفيدين من المساحات والمحلات التجارية وفي حالة عدم الاستجابة وفق المدة المحددة لهم يتعين عليهم اتخاذ الاجراءت اللازمة قصد اعادة توزيع المحلات والساحات العمومية من جديد في اطار لجنة الدائرة المختصة مع مراعاة بناء عملية اعادة التوزيع التأكد من أن المستفيدين الجدد لا يمارسون أي نشاط تجاري أو مهني.
تعليمة الوالي الجديد المتعلقة بوضح حد لظاهرة انتشار التجارة الفوضوية جاءت على خلفية المعاينة الميدانية التي قام بها الوالي لعدة بلديات حيث لاحظ احتلال الأرصفة من طرف الباعة الذين يعرضون السلع على طول الأرصفة وفي مختلف الأماكن والساحات العمومية مما أدى الى خلق فوضى كبيرة أدت الى اعاقة سير الراجلين والمركبات والسيارات بالرغم من وجود أسواق وفضاءات تجارية جاهزة للاستغلال وهي الظاهرة التي دفعت الوالي الجديد ليكون صارما بخصوص محاربة التجارة الموازية المشوهة للنسيج العمراني ونظافة المحيط والبيئة وهي الظاهرة التي نغصت يوميات السكان بسبب المناوشات مع الباعة جراء رمي الفضلات وبقايا مبيعات التجار بكامل محيط الأسواق الفوضوية وأمام مداخل سكنات المواطنين فضلا عن احتمال ظهور الأمراض الناجمة عن تكدس القمامة دون جمعها لعدة أيام الى جانب مشكل الضجيج الذي يزعج ويقلق السكان المجاورين للأسواق الفوضوية.
ع/قليل