جدل حول تنظيم ندوة فكرية بأم البواقي حول العنف والتطرف الديني
شهدت نهاية الأسبوع المنقضي ولاية أم البواقي جدلا غير معلن صاحب تنظيم ندوة وطنية تضامنية مع العراق في حربه ضد الإرهاب والتطرف الديني، وهو الجدل الذي حال دون تنظيم الندوة التي رفضت الولاية الترخيص لتنظيمها في الوقت الذي تتمسك الجهة التي دعت لتنظيمها بتبريرات تراها شرعية.
 فالندوة التي كان من المقرر أن يشارك فيها أعضاء من الاتحاد المغاربي للتصوف من تونس وممثلين عن 27 ولاية، رفض الترخيص لها بحجة أن الجهة المنظمة للندوة ويتعلق الأمر بحزب الخط الأصيل لم يتخذ الإجراءات اللازمة في ظل احتضان الندوة لشخصيات دبلوماسية رسمية، غير أن الأمين العام للحزب يرى عكس ذلك ويؤكد بأنه تحصل على ترخيص من الوزارة الوصية، متهما الولاية باستعمال ما وصفه بالحيلة مع حزبه، ومنحه الرفض عشية الخميس تفاديا لتوجه الحزب للمحكمة الإدارية وليس قبل 3 أيام من عقد أي ندوة كما جرت عليه العادة قانونا. الأمين العام للولاية السيد عبد النور نوري ونيابة عن والي الولاية رد كتابيا على طلب المكتب الولائي للحزب بعقد الندوة، مبينا من خلال رده نفسه الذي تحوز النصر نسخة منه بأن مصالح الولاية يتعذر منحها الموافقة على تنظيم الندوة لسببين، أولهما ومن خلال الوثائق المقدمة فهناك عدم تطابق بين الهدف المعلن عنه ضمن الطلب المتضمن التصريح وكذا تسخير القاعة بحيث ورد فيها الإشارة إلى تنظيم ندوة وطنية حول العنف والتطرف الديني، وبالرجوع لبرنامج الندوة فعنوان الأخيرة الندوة الوطنية التضامنية مع العراق.أما سبب الرفض الثاني فعلّله الأمين العام للولاية بأنه وبالرجوع لبرنامج الندوة فتمت الإشارة إلى برمجة حضور ومشاركة شخصيات دبلوماسية رسمية رفيعة المستوى، مع العلم -يضيف الأمين العام للولاية- أن مثل هذه النشاطات تستدعي اتخاذ إجراءات خاصة تكون بالتنسيق المسبق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وكذلك المصالح الأخرى المعنية.
الأمين العام لحزب الخط الأصيل سلام عبد الرحمن وفي ندوة صحفية نضمها بمقر حزبه، أكد بأن التجمع وافقت عليه وزارتا الشؤون الخارجية للعراق والجزائر، أين عين وفد أمني يتنقل مع السفير العراقي بالجزائر لأم البواقي، ليرفض طلب انعقاد الندوة محليا وهو الذي سلم للسلطات الولائية بتاريخ 12 أوت والرفض جاء بتاريخ 27 أوت في حدود الساعة الرابعة ونصف مساء بعد قيام الحزب بكل الترتيبات.
منشط الندوة الصحفية أشار إلى أنه طلب مقابلة الأمين العام للولاية غير أن المكلفة بالأمانة ردت بأنه يرفض ذلك ورده كان كتابيا، وقانونيا مثلما جاء على لسانه فالرفض كان لا بد أن يكون قبل 3 أيام من انعقاد الندوة، فرفض الولاية بحسب الأمين العام للحزب استعملت فيه الحيلة لأنها لم تترك مجالا للحزب للتوجه للمحكمة الإدارية. الأمين العام لحزب الخط الأصيل كشف بأن السلطات العليا للبلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية تحث على التوحد لمحاربة الإرهاب، وفي المقابل يرفض الترخيص محليا لعقد ندوة للتحسيس من خطره، و راسل الحزب الوزير الأول الذي راسل بدوره وزير الداخلية، والولاية كان عليها الاستقصاء على مستوى مديرية الحريات بوزارة الخارجية. السيد سلام عبد الرحمان كشف بأن الندوة أجلت ولم تلغ وسكان الولاية مصرون على أن تعقد بأم البواقي، على غرار الندوة التي عقدت بتاريخ 30 جوان تضامنا مع الصحراء الغربية والتي اتخذت فيها الإجراءات نفسها للندوة المؤجلة، مشيرا بأن الرفض تسبب في مشكل دبلوماسي لأن السفير العراقي كان متوجها لندوة ألغيت ناهيك عن الأضرار المادية والمعنوية للحزب الذي تضرر بتحضيره للافتات والتكريمات واستقباله عددا من الضيوف الأجانب.
   أحمد ذيب