قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن أعضاء الحكومة والولاة بحثوا خلال لقائهم أمس سبل توسيع دور القطاع الخاص في مجال السكن والمرافق العمومية، إلى جانب التطرق إلى سياسة العمران وتأهيل المدن وخلق إطار معيشي ملائم للمواطن سواء في المدينة أو الوسط الريفي وكيفيات صد التوسع العمراني غير المدروس.
وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جرى في جنان الميثاق بالعاصمة، أنه تم خلال هذا الاجتماع توجيه تعليمات للولاة ترمي إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في بناء التجهيزات العمومية مع إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جميع المرافق العمومية للمقاولات الخاصة، ماعدا تلك المتعلقة بالأمن والصحة والتعليم.
وقال أن المرقين الخواص الذين يستثمرون في مجال كراء السكنات سيستفيد من مزايا خاصة، مؤكدا بأن هذا التوجه لا علاقة له بأي سياسة «تقشف» مفترضة بل ‘’بتحول اقتصادي عميق من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مدمج خلاق للثروة يرتكز على المؤسسات الخاصة».
كما أشار ممثل الحكومة إلى أنه تم خلال ذات اللقاء بحث الآفاق المستقبلية للقطاع وكان السؤال المحوري: هل نستمر في سياسة السكن التي تسعى لمعالجة مشكل السكن من الجانب الكمي فقط أم ننتقل إلى مقاربة أخرى تعيد النظر في انتشار المواطنين عبر التراب الوطني وتضع حدا للتوسع العمراني الجنوني»، فيما تم أيضا – يضيف تبون – بحث، تطوير آليات جديدة لتمويل السكنات قصد تخفيف الضغط على الخزينة العمومية ومراجعة كيفيات توزيع السكن الاجتماعي، وجدد المسؤول الاول على القطاع بالمناسبة أن سياسة ترشيد النفقات لن تمس برامج السكن.                ع.أسابع