اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش، أمس، أن النمو الاقتصادي، سيعرف انتعاشا، خلال سنة 2022، مقارنة بالسنوات الماضية، سيما في ظل الإجراءات المتخذة في المجال  الاقتصادي و تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية أمام المشاريع العالقة، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للعائلات و اعتماد زيادات في الأجور وإقرار منحة البطالة، مضيفا في هذا السياق، أن السنة الحالية، تعتبر سنة اقتصادية بامتياز.
ونوه الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، أمس،  بالتدابير والقرارات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتحسين مستوى معيشة المواطن وحماية القدرة الشرائية ومن بينها، تخفيض الضريبة على الدخل و رفع النقطة الاستدلالية و زيادة معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى منحة البطالة وكذا إقرار زيادة في الأجور و منحة البطالة، ستدخل حيز التطبيق مع بداية جانفي 2023.وأوضح البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن زيادة الأجور، ستزيد في معدل الاستهلاك وهو ما يدفع المؤسسات إلى رفع الإنتاج، كما أن الادخار يزيد في معدل الاستثمار، وهو ما يعني تشجيع على إنتاج وزيادة الثروة في كلتا الحالتين. وأضاف في السياق ذاته، أن إعادة النظر في الأجور، يعطي دفعا بالنسبة للنمو.و اعتبر الخبير الاقتصادي، أن سنة 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز، بالنظر إلى التدابير التي تم اتخاذها في مجال تشجيع الاستثمار والعديد من الإجراءات في المجال الاقتصادي، لافتا إلى مرافقة الدولة للمستثمرين ورفع كل العوائق الإدارية، لاسيما على المستوى المحلي، لأن الإشكال بالنسبة للاستثمار، يكمن على المستوى المحلي -كما أضاف-، مشيرا إلى متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة ومعالجة مختلف الحالات وهو ما يساهم في خلق مناصب الشغل والتي تعتبر قوة إنتاجية ومن جهة أخرى، قوة استهلاكية، مضيفا في نفس الإطار، أن تشجيع الاستثمار، يخلق  ثروة اقتصادية وديناميكية جديدة.
ويرى البروفيسور محمد حميدوش، أن النمو الاقتصادي، سيعرف، تحسنا خلال السنة الحالية، بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية،  حيث توقع أن يقارب مستوى 5 بالمئة، موضحا أن زيادة الاستثمار تعتبر زيادة للثروة ومن جهة ثانية رفع الأجور والاهتمام بالقدرة الشرائية للأسر، يشجع على الاستهلاك، ما يعني طلب آخر على  الإنتاج وتأكيد على صناعة الثروة وبالتالي تدعيم النمو، و قال في هذا الصدد "إننا نتوجه إلى تعديل هيكلي في نموذج النمو ، خلال سنة 2022".من جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنفاق، لم تكن على حساب العجز، مضيفا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يخصص لإحداث التوازنات الجديدة ومن أهمها تثمين العمل والاهتمام بإعطاء ديناميكية للثورة الاقتصادية.
وبخصوص، أهمية رفع الإنتاج الفلاحي، لتحقيق الأمن الغذائي، أوضح البروفيسور محمد حميدوش، أن رفع الإنتاجية بالنسبة للمواد الفلاحية، يكون عن طريق استعمال الآليات العلمية في قطاع  الفلاحة، و في هذا الإطار، يرى أنه من الضروري الخروج من الفلاحة الكلاسيكية وإحداث تغيير جذري في قطاع الفلاحة، لرفع مردودية الأراضي الفلاحية.
ومن جانب آخر، نوه الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، بقرار منع تصدير المنتجات الغذائية، في ظل الظروف الدولية الحالية، ضمانا للاكتفاء الذاتي.               مراد- ح