نطقت محكمة عين آزال الابتدائية، جنوب ولاية سطيف، يوم أمس، بأحكام بخصوص قضية التلاعب بتوزيع قفة شهر رمضان لسنة 2020 ببلدية بيضاء برج، حيث تمت معاقبة كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة واثنين من نواب الرئيس و رئيس لجنة  الشؤون الاجتماعية، بعام و نصف حبسا نافذا، فيما تم الحكم بستة أشهر حبسا غير نافذ في حق موظفين في مصلحة الشؤون الاجتماعية وتم النطق ببراءة موظف آخر.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2020، عندما عالجت الضبطية القضائية ملف توزيع الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان حيث وقفت على العديد من التجاوزات لعدم احترام التعليمة رقم 1 المؤرخة في شهر أفريل 2019 والتي تصنف فئات مستحقي الإعانة المالية وهم عديمو الدخل والمستفيدون من برامج النشاط الاجتماعي والأشخاص الذين يقل راتبهم عن الحد الأدنى للأجر المضمون.
وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية مثلما جاء في ملف القضية، عن العديد من الاستفادات المشبوهة، حيث تم الاستماع لجميع المتهمين من منتخبين و موظفين، قبل تحويل الملف للنيابة العامة، حيث استمع قاضي التحقيق لجميع الأطراف قبل جدولة الجلسة الأولى في الأيام الماضية.
والتمس وكيل الجمهورية في جلسة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق جميع المتهمين، قبل أن ينطق قاضي الجلسة، أمس، بالأحكام المذكورة عن تهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير دون وجه حق.                                   أحمد خليل