أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، أمس، عن تجميد نشاط إنتاج الفحم، بصفة مؤقتة، وذلك في إطار التدابير الرامية للوقاية من حرائق الغابات، وقالت الوزارة، إن قرار التجميد يأتي بالنظر  لما تشكله أنشطة إنتاج الفحم من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تجميد نشاط إنتاج الفحم، بصفة مؤقتة، وذلك في إطار التدابير الرامية للوقاية من حرائق الغابات. وقالت الوزارة في بيان لها، إنه : «في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021/2022، وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة لهذا الغرض، تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن قرار التجميد المؤقت لإنتاج مادة الفحم، وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية».
و قامت الوزارة بتكليف مصالح الغابات بتنفيذ القرار، وجاء في البيان: « وعليه فقد تم تكليف مصالح الغابات بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء سالف الذكر، وأي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول».
وأعلنت وزارة الفلاحة، الأسبوع الفارط، عن تفعيل خطة استعجالية وحالة تأهب قصوى في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وأوضحت الوزارة أنه نظرا إلى الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليًا والمصحوبة بموجة من الحر والتي قد ينجر عنها اندلاع حرائق الغابات، فإن وزارة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، قد وضعت جهازًا عملياتيا للتعبئة الشاملة وحالة تأهب قصوى لمكافحة حرائق الغابات.
وتتسبب نيران الحرائق كل سنة في إتلاف مئات الهكتارات من الغابات في الجزائر، على غرار الكابوس الذي عاشه الجزائريون العام الماضي، عندما التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات والأحراش  في الولايات ذات الكثافة الغابية كالشلف غربي البلاد، وسكيكدة وجيجل وبرج بوعريريج وخنشلة شرقي الجزائر، والبويرة وتيزي وزو. كما تسببت بأضرار في الثروة الحيوانية. وخلفت خسائر فادحة مادية و بشرية.
وكثيرا ما توجه أصابع الاتهام إلى «مافيا الفحم» بالوقوف وراء حرائق الغابات ، لاسيما أن الحرائق تتزامن كل موسم مع عيد الأضحى، الذي تزدهر فيه تجارة الفحم، ورغم أن فعل قطع الأشجار وحرقها يعاقب عليه القانون الجزائري، إلا أن الظاهرة في تزايُد مستمر، وأصبحت تمثل هاجساً للسلطات العمومية. ولفت الناشط في مجال البيئة، نور الدين بن عامر، إلى أن البيئة مسؤولية الجميع بالأخص القاطنين بالقرب من الغابات الذين عليهم مسؤولية التبليغ عن أي تحركات مشبوهة، معتبراً أن «الحرائق لها أسباب إنسانية وإن كان بعضها مفتعلا فهذا خطير جدا».
وأشار رئيس جمعية حماية البيئة بولاية الجزائر، إلى «فرضية تشير إلى أن تجار الفحم وراء الحرائق»، مشددا على ضرورة تفعيل شرطة البيئة والغابات. للوقوف في وجه العصابات المافياوية التي تحول كل سنة مئات الهكتارات من الغابات إلى رماد وفحم، مؤكدا أن «الغابات هي وجهة الكثير من الجزائريين في الصيف، كما تعد كذلك مصدر رزق للبعض من أصحاب الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون .
ووجهت «الاتحادية الجزائرية لعمال الغابات»، الصيف الماضي، اتهاماتها لمن سمتهم «مافيا الفحم والغابات»، معتبرة أن تلك المافيا «تقف وراء حرائق الغابات المسجلة مؤخرا، للتمكن من الاستفادة من مشاريع استثمارية فوق هذه المساحات الغابية». وعبرت الاتحادية عن قلقها الشديد أمام تنامي الحرائق في الصيف، واصفة إياها بأنها «متعمدة وإجرامية وبفعل فاعل». وحذرت من أن استمرار الحرائق سيحدث كارثة إيكولوجية لها ارتدادات وخيمة على الثروة النباتية والحيوانية والإنسان».
وقد تبنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فتوى تحريم شراء الفحم لارتباطه بحرق الغابات، ونشرت جمعية العلماء المسلمين، فتوى أستاذ الشريعة والقانون بجامعة وهران الدكتور بلخير طاهري الإدريسي الحسني المالكي، والتي حرّم من خلالها شراء الفحم حاليا لارتباطه بالحرائق التي تلتهم الأراضي بشكل هستيري، حيث يتعمد سماسرة الفحم حرق الأشجار، ثم تأتي المطافئ لإخمادها، ليجدها جاهزة للبيع، خاصة مع قرب عيد الأضحى وازدياد الطلب، فضلا عن الأيام العادية وكثرة الطلب من أصحاب المخيمات الصيفية عند الشواطئ.
                          ع سمير