أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية استحداث منصة رقمية حقيقية شفافة بالنسبة للعقار  والتأسيس لمنظومة رقمية بالنسبة للمتعاملين  الاقتصاديين  والشركات والجماعات المحلية، قصد تحريك العملية الإنتاجية، ونوّهوا  بالاقتراح  المتعلق بإنشاء أربع وكالات وطنية لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.
و أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، أن المشروع التمهيدي للقانون الذي يقترح إنشاء أربع وكالات وطنية لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، من شأنه أن يعطي دفعا للاستثمار بالنظر إلى  الدور الذي ستقوم به هذه الوكالات المستحدثة، فيما يخص القضاء على العراقيل  والاختلالات المرتبطة بمنح وتسيير العقار الاقتصادي.
كما نوه الخبير الاقتصادي، بالإجراءات المهمة التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي جاء بالعديد من الامتيازات،  خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، سواء في مرحلة التنفيذ أو التشغيل .
و أضاف في السياق ذاته، أن القانون الجديد خطوة إيجابية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بكل الجوانب،  باعتبار أن الاستثمار يعتبر منظومة متكاملة ويحتاج إلى الكثير من الإصلاحات المرافقة، على غرار إصلاح المنظومة المصرفية ، والقضاء على السوق الموازية للعملة وأيضا القضاء على البيروقراطية وغيرها.
و من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور تيغرسي الهواري، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار، أسس لمنظومة رقمية، فيما يخص العقار الصناعي والفلاحي والسياحي ، مشيرا  إلى ضرورة  تسيير العقار بطريقة اقتصادية.
وأضاف أن هناك العديد من المستوردين يرغبون في التوقف عن الاستيراد والتحول للاستثمار في الجزائر بإمكانياتهم الخاصة ، ولكن تبقى المشكلة متعلقة بالحصول على العقار الصناعي، لذلك من الضروري أن تكون هناك استراتيجية وحلول  رقمية عن طريق منصات رقمية وتحديد  العقارات عن طريق هذه المنصات، بحيث تكون هناك شفافية كاملة  في  الحصول على العقار الصناعي و العقار السياحي والذي يشهد  تباطؤا كبيرا و كذا العقار الفلاحي والذي يعرف إشكالية أيضا.
وأكد  الخبير الاقتصادي ، على أهمية أن تكون هناك حركية كبيرة وفتح مجالات النقاش وإيجاد حل نهائي فيما يتعلق بالعقار في المراحل القادمة ، مشيرا إلى أهمية إنشاء منصة رقمية حقيقية بالنسبة للعقار والتأسيس لمنظومة رقمية في المراحل القادمة، خاصة  في ظل توفر الشركات الناشئة، وهذا  من أجل تحريك العملية والمنظومة الإنتاجية عن طريق رقمنة حقيقية بالنسبة لكل المتعاملين الاقتصاديين وكل الشركات الخاصة والعمومية وكل الجماعات المحلية .
ومن جانبه ، اعتبر الخبير الاقتصادي ، الدكتور أحمد سواهلية، في تصريح للنصر، أمس، أن إنشاء الوكالات، يأتي من أجل مرافقة مختلف المتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأن هناك إشكالية فيما يخص هذا التحدي الحقيقي والمتعلق بالعقار وتنظيمه،  لافتا إلى الممارسات السابقة، فيما يخص  منح العقار والذي هو ملك للدولة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذه الوكالات هو التخصص في منح العقار الاقتصادي، سواء عقار سياحي أو عقار صناعي أو فلاحي، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الوكالات، مرافقة حقيقية للمستثمرين.
واعتبر الدكتور أحمد سواهلية، أن إنشاء هذه الوكالات، يقوي ويعزز قانون الاستثمار الجديد ، لافتا في هذا السياق، إلى وجود فكر اقتصادي، يسعى إلى إزالة العقبات، لا سيما تحدي  العقار الذي يعتبر من  بين التحديات الكبيرة للاستثمار.
وللإشارة ،  درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي ، أول أمس، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يقترح إنشاء أربع وكالات وطنية تتكفل بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار.
وتندرج هذه الـمراجعة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، و
 تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولـمناصب العمل، حسب نفس المصدر.
فضلا عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى «مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الـملفات، ومتابعة الـمستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع».
مراد - ح