أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و إنشاء أحزاب سياسية، في ردّ واضح على إعلان الأمير السابق لما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق نيته تشكيل حزب سياسي، و قال سلال بأن قانون السلم والمصالحة أعطى لهؤلاء حقوقهم و واجباتهم، و أن الدولة لن تسمح لمن تورطوا في أزمة التسعينات بتأسيس أحزاب أو الانخراط فيها.
وضع الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح على الهامش، عقب افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني حدا للجدل الذي دار مؤخرا في الساحة السياسة، عقب تصريح أطلقه مدني مزراق الأمير السابق لما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ
“ الآياس”، ضمنه إبداء نيته في تأسيس حزب سياسي جديد خلفا للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، و أوضح الوزير الأول في ردّه على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام، بأن هناك كلاما راج مؤخرا، يتعلق بعودة الأحزاب السياسية المحلة إلى الواجهة السياسية، وأنه يؤكد قطعيا عقب مضي عشر سنوات على الشروع في تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عزم الدولة على تطبيق ما زكاه الشعب، وأن ميثاق المصالحة الوطنية أعطى لهؤلاء، ويقصد قياديي الفيس المحل، حقوقهم و واجباتهم، يستحيل التراجع عنها.
وأكد عبد المالك سلال، بأن الجزائر تعيش في استقرار، ولا بد أن يلتزم كل شخص بما جاء في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مضيفا « لن نسمح لأحد مهما كان، الرجوع بنا إلى أزمة التسعينات، ولن نسمح لمن تورط في الأزمة بإنشاء أحزاب سياسية أو الانخراط فيها»، تنفيذا لما تنص عليه المادة26 من قانون المصالحة الوطنية، التي تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ضالع في الاستعمال المغرض للدين المفضي إلى العنف، وكذا المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، مجددا التذكير بعزم الدولة على محاربة الإرهاب بقوة القانون.
وفيما يتعلق بتعديل الدستور، أفاد الوزير الأول بأن هذا الملف سبق وأن تحدث عنه رئيس الجمهورية، وأنه فور اتخاذه للقرار سيتم تقديم النص للاطلاع عليه، موضحا بأن المشروع جاهز في انتظار الإفراج عنه.
وفي الشق الاقتصادي، طمأن الوزير الأول بشأن الخطة التي وضعتها الحكومة لتجنب الوقوع في أزمة اقتصادية حادة نتيجة لتراجع أسعار البترول في السوق الدولية، قائلا «هناك خطة اقتصادية سنطبقها ميدانيا، وأن سنة 2015 عرفت اتخاذ جملة من القرارات الشجاعة في القطاع الاقتصادي الوطني»، مؤكدا بأن مجابهة الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنمية وتدعيم القطاع الوطني وخلق الثروة، نافيا شروع الحكومة في تنفيذ سياسة التقشف بل ترشيد النفقات، باعتبار أن التقشف يؤدي إلى الإحباط، قائلا
« نحن ننتهج سياسة تحقيق النمو وخلق الثروة في إطار ترشيد النفقات»، وأن الدولة قررت اتخاذ مجموعة من التدابير تتعلق بجانب التسيير، منها خفض ميزانية الدولة خلال العام 2016، وتقليص بعض الاستثمارات العمومية، مع الالتزام بتطبيق كل القرارات المتعلقة بالجانب الاجتماعي.
وأكد سلال وجود إمكانيات لتجاوز الأزمة، داعيا إلى ضرورة الخروج نهائيا من التبعية للمحروقات، وأن الطريقة التي تبنتها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتخطي الأزمة، تتطلب ضرورة أن ينخرط فيها الجميع، من متعاملين وكذا أحزاب سياسية، وأن يضعوا اليد في اليد لدعم هذا التصور.     

لطيفة بلحاج