أكد، عشية أمس، وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، بأن دخول عديد المصانع و وحدات إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية حيز الخدمة مكن من تقليص فاتورة الاستيراد بقرابة 900 مليون دولار، متهما لوبيات الدواء بالوقوف في وقت سابق أمام إنجاز مشاريع موجهة لإنتاج أدوية يتم استيرادها بالعملة الصعبة وبمبالغ معتبرة، مضيفا بأن الجزائر نجحت في رفع التحديات وتحقيق إنجازات، على غرار ما تحقق خلال جائحة كورونا أين تم الوصول لإنتاج لقاح فيروس كورونا محليا.
وزير الصناعة الصيدلانية وعلى هامش الزيارة التي قادته لمدينة عين مليلة، أكد بأن قطاعه سيعرف تدشين 5 وحدات لإنتاج أدوية السرطان قبل الخامس جويلية من بينهم وحدتان في عين مليلة تم تدشينهما أمس، مبينا بأن ندرة عالمية في مجال أدوية السرطان والوحدات التي ستدخل حيز الإنتاج ستسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا النوع من الأدوية، مشيرا كذلك بأن الوحدات الإنتاجية التي دخلت حيز الخدمة سمحت بتقليص فاتورة الاستيراد بأكثر من 900 مليون دولار، و كشف بأن استيراد الأنسولين يكلف خزينة الدولة سنويا نحو 400 مليون دولار في حين تكلف أدوية السرطان 600 مليون دولار وهما صنفان فقط ناهيك عن أصناف أخرى، وأضاف الوزير أنه ومنذ نشأة وزارة الصناعة الصيدلانية وفي إطار مخطط عمل الوزارة، تم وضع ترسانة قانونية وتنظيمية جد هامة مع العمل على تطوير القطاع الصيدلاني، في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، الذي شدد على تسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية.
وأشار الوزير أن الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية وإنتاج مواد صيدلانية ومستلزمات طبية ذات جودة وفعالية وبنسبة قيمة مضافة عالية، يعتبران كأولوية من أولويات القطاع، مبينا بأنه وجب الافتخار بوجود مؤسسات جزائرية، بكفاءات جزائرية في الوطن، تدخل الأسواق العالمية من خلال إنتاج محلي بحت، وأضاف الوزير أن قطاعه يعمل حاليا، ضمن مخطط عمل تم فيه إدراج السنة القادمة، كسنة تحديات، وخاصة منها التحديات الرامية لترقية وتنمية الإنتاج تجاه علم الأورام.
وأكد المتحدث بأنه وخلال زيارته أمس لعين مليلة، تفقد مؤسسات طورت إمكانياتها، من أجل فتح مجال لاستثماراتها، بالتوجه نحو علم الأورام، مشيرا بأنه يتم حاليا الاستثمار في هذا المجال العلاجي بشكل متزايد، من قبل شركات الأدوية وعلى المستوى العالمي، حتى نرقى لاكتفاء ذاتي، وهو بحسب الوزير ليس بمستحيل.
وزير الصناعة الصيدلانية، اعتبر بأن الإنجازات المحققة في تجربة الجزائر خلال مجابهة جائحة كورونا، مكنتها من تحقيق إنجازات صناعية كبرى، بفضل قدرات وخبرات جزائرية، من خلال إعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية، برفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى أكثر من ثلاثة أضعافها، وكان ذلك بدءا بإنتاج الأقنعة الواقية، ودواء «بارسيتامول» و»فيتامين د» والمضادات الحيوية واختبارات الكشف، والأوكسجين وكذا توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا «كورونا فاك»، وأكد الوزير بأن مثل هذه الإنجازات تمثل الوسيلة المثلى لتحقيق السيادة الصحية والصيدلانية.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، بين المتحدث بأن قطاعه يسعى للوصول إلى سيادة صحية وطنية، ففي مجال أدوية السرطان اعتبر عين مليلة رائدة من خلال الوحدتين اللتين تم تدشينهما، وهذه السنة شهدت تدشين 7 وحدات لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر منها وحدتان في العاصمة وأخرى بوهران ووحدتان بعين مليلة، بطاقة إنتاج من شأنها تغطية الاكتفاء المحلي، نظرا لأن الاستهلاك بالآلاف والإنتاج بالملايين، وأكد الوزير بأن الصناعة الصيدلانية وبعد 60 سنة من الاستقلال بلغت مرحلة جديدة بفضل الآليات المستحدثة والتكنولوجيات المستعملة، وبخصوص إنتاج الأنسولين، فسيتم في الثاني من شهر جويلية الداخل الشروع في إنتاج الأنسولين بأياد جزائرية 100 بالمائة، من خلال مخبر يتواجد في العاصمة، واعتبر الوزير بأن المخابر الجزائرية نجحت في كسب الرهان ورفع التحديات، وما على الإطارات الجزائرية إلا الثقة في النفس وفي القدرات التي ستسمح ببناء الجزائر الجديدة والوصول إلى المستوى المطلوب.
وقال إن مشكل النوعية غير مطروح في ظل وجود الموارد البشرية التي تتقدمها كفاءات، وأضاف بأن قطاعه نجح في تجسيد البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية، الذي التزم بالوصول لتحقيق 70 بالمائة من الاكتفاء الذاتي، وفي ظرف سنتين -يضيف الوزير- تم الوصول لتحقيق أكثر من هذه النسبة، مبينا بأن الفضل يرجع إلى خارطة الطريق المسطرة، التي عرفت وضع قاعدة صلبة لإنشاء بنية صناعية في المجال الصيدلاني، على أمل أن يدخل الاتفاق مع شركة صيدال بإنتاج الأنسولين حيز الخدمة، وأكد الوزير بأن مشاريع كثيرة كانت مجمدة، مثلما وقف عليه سنة 2020، وقال إن لوبيات كانت وراء تعطيلها، مشيرا إلى أن دخول مشاريع كثيرة حيز الخدمة سمح بتقليص الفاتورة بقرابة 900 مليون دولار بفضل ازدهار الصناعة المحلية التي تضاعف عمل الوحدات الإنتاجية بأكثر من 1 مليار دولار، والعمل تضاعف بذلك إلى أزيد من 30 بالمائة.
وبخصوص تكوين اليد العاملة على مستوى المصانع والوحدات الإنتاجية التي دخلت حيز الخدمة، أشار الوزير بأن قطاعه سطر برنامجا مشتركا مع وزارة التعليم العالي، من خلال إنشاء أول كلية مختصة في الصناعة الصيدلانية، ناهيك عن وجود 11 كلية صيدلة بمختلف جامعات الوطن ، والتي ستشرع في التكوين في مجال الصناعة الصيدلانية، من خلال فروع طور الماستر التي سيتم افتتاحها، والجامعة الجزائرية اليوم مرتبطة مباشرة مع تطور الاقتصاد الوطني.                        أحمد ذيب