* مشـــروع مركـــب حليـــب الأطــفال سيخفّـــــــض فاتــــورة الاستــــــيراد
اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن زيادة المساحات الزراعية  وتوزيع الأراضي على المستثمرين مع رفع المردودية ، سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب ، وأشاروا إلى توفر البلاد على الإمكانيات لضمان الأمن الغذائي، كما أبرزوا ضرورة تنظيم القطاع الفلاحي ومن جانب آخر ، نوهوا بعدم فرض ضرائب جديدة، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر لديها الإمكانيات والقدرات التي تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي، وأضاف أن الدولة تنفق أموالا كبيرة في القطاع الفلاحي، في إطار الدعم الفلاحي والذي يحتاج إلى ترشيد، بحيث تذهب هذه الأموال المخصصة للفلاحة إلى مكانها المحدد، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تنظيم القطاع .
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر  قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يتعلق بالقمح الصلب ، لافتا إلى أن هناك اكتفاء ذاتي، فيما يخص الخضر والفواكه تقريبا وتبقى أكبر كمية مستوردة تتعلق بالقمح اللين، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، على غرار توسيع المساحات الزراعية من الحبوب ورفع مردودية الهكتار ومن جانب  آخر، إعادة النظر في تسعيرة الخبز ومحاربة التبذير وإصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى القيام بتوعية صحية بهدف تشجيع المواطنين على استهلاك السميد والتقليص من استهلاك الفرينة.
ومن جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري، أن يكون المخزون الاستراتيجي من القمح، كافيا للاستهلاك لمدة تتجاوز 10 أشهر.
و من جانب آخر ، أوضح الدكتور سليمان ناصر، أن هناك أريحية مالية ، بالنظر إلى أن أسعار البترول تجاوزت 100 دولار للبرميل لعدة أشهر، لافتا إلى التوقعات بوصول عائدات المحروقات إلى 54 مليار دولار هذا العام واقترح الخبير الاقتصادي في هذا السياق، أن توجه الفوائض المالية لتغطية العجز في الموازنة، و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و كذا إعادة بعث المشاريع المجمدة.
ومن جهة أخرى وبخصوص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضع، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن الاجراء يدخل في إطار التقليص من فاتورة الاستيراد.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور مبارك مالك سراي، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ،   ،  لم يتضمن فرض ضرائب جديدة و لا    زيادات  في الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جانب آخر، ثمن الخبير الاقتصادي، الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، مشيرا إلى أهمية منح الأراضي الفلاحية للمستثمرين على مستوى الجنوب، وهو ما سيسمح بزيادة الإنتاج، لافتا إلى رغبة الشباب الحاصلين على شهادات، في الاستثمار في هذا المجال، مع ضرورة تدعيمهم وتشجيعهم لمضاعفة الإنتاج الفلاحي.  
واعتبر الدكتور مبارك مالك سراي، أن الجزائر لديها الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، مبرزا أهمية إعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات الأجنبية ترغب في الاستثمار في الجزائر ، في المجال الفلاحي.
وللتذكير،  صادق مجلس الوزراء ، خلال اجتماع ترأسه ، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، أول أمس، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ، بناء على توجيهات السيد الرئيس، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
وخلال الاجتماع  أيضا ، حث رئيس الجمهورية، «الحكومة على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية، وهو التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي» ، حسب بيان مجلس الوزراء.
كما وجّه الرئيس تبون، وزير الفلاحة بإعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم القطاع بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، ويراعي الفعالية في الميدان.
كما أمر الرئيس، بتوسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي.
مراد -ح