انطلقت أمس الاثنين، ورشة التشخيص المناخي لولاية قالمة تحت إشراف خبراء هيئة التعاون الجزائري الألماني، المشرفين على مشروع ثنائي لتعزيز حوكمة المناخ في خدمة المساهمة المتوقعة على المستوى الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تستجيب للتحديات التي تعرفها الجزائر في مجال المناخ والاقتصاد، والنمو الديموغرافي، وتوزيع السكان.
وتهدف ورشة العمل التي تستمر يومين كاملين، إلى تقديم و تقييم نتائج البحوث و الدراسات الميدانية، و إعلام الهيئات المحلية بولاية قالمة بذلك، لاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة ومناقشة سبل مواجهة التحديات المناخية السائدة بالمنطقة.
وفي هذا الإطار وزع خبراء هيئة التعاون الجزائري الألماني نتائج التشخيص المناخي لإقليم ولاية قالمة، حيث تم عرض الأعمال التي قامت بها اللجنة من خلال تحليل المخاطر الناجمة عن الانبعاثات الغازية بالمنطقة، وكيفية تطبيق النتائج المتوصل إليها، وبرنامج العمل المستقبلي مع الدوائر الوزارية المعنية بالمشروع، الذي يكتسي أهمية بالغة في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة، والحد من تأثير النشاطات الاقتصادية المتسببة في انبعاث الغازات الدفيئة، التي تعد من بين المسببات الرئيسية للاحتباس الحراري وارتفاع معدلات الاحترار على كوكب الأرض.
وحسب توقعات الخبراء، فإن منطقة قالمة مقبلة على تغيرات مناخية مثيرة للقلق بين سنتي 2040 و 2060، مؤكدين بأن الحرائق وندرة المياه و زيادة عدد الأيام الحارة في السنة والجفاف و تراجع معدلات التساقط ستكون من مميزات الولاية في المستقبل.  
وقد تم تحديد المشاريع المستقبلية التي تسمح بتعزيز التعافي المناخي وخفض معدلات الغازات الدفيئة بمنطقة قالمة، وتحليل المشاريع المتوقعة واعتمادها في المخطط المناخي المحلي. وتعد الدوائر الوزارية المحلية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المستهدف الأول بالنتائج المتوصل إليها بخصوص الحوكمة المناخية بإقليم ولاية قالمة، والخطط العملية الرامية إلى معالجة الاختلالات البيئية التي وردت في الدراسات والبحوث التي أنجزها الخبراء وأعضاء اللجنة المحلية للمناخ.
وتتواجد الهيئة الألمانية للتعاون الدولي «جيز» بالجزائر منذ سنة 1970، ومن أبرز مهامها تعزيز ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، والتكوين والتشغيل، والاهتمام بالمناخ والطاقة، من خلال تشجيع اللجوء إلى الموارد الطبيعية المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من النشاطات المتسببة فيها.
   فريد.غ