إعادة بعث العلاقات وفق رؤية جديدة مبنية على الندية وتوازن المصالح

تأتي الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، بداية من يوم غد الخميس، في إطار الإرادة السياسية التي تحدو البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وبعث ديناميكية وفق رؤية جديدة مبنية على الندية وتوازن المصالح.

ويبرز اختيار الرئيس الفرنسي زيارة الجزائر في بداية عهدته الرئاسية الثانية، الأهمية التي توليها باريس لتعزيز علاقاتها مع الجزائر كشريك استراتيجي له وزنه واعتباره، ولتقديرها للدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في المنطقة، خاصة في ظل سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي رسمت العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وتعد زيارة ماكرون إلى الجزائر الثانية من نوعها له كرئيس للجمهورية الفرنسية، عقب تلك التي قام بها سنة 2017.

ورغم ما تخلل هاتين الزيارتين من تغير في المعطيات والأوضاع وما شهدته العلاقات الثنائية من حالة مد وجزر، إلا أن المؤشرات توحي بأن العلاقات تشهد انطلاقة جديدة بمناسبة هذه الزيارة.

وقد تناول رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي جدول أعمال هذه الزيارة خلال مكالمة هاتفية، يوم السبت الماضي، كانت مناسبة قدم فيها الرئيس ماكرون تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن.

كما تلقى الرئيس تبون قبل ذلك برقية تهنئة من الرئيس ماكرون بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، أعرب له فيها عن تطلعه لتلبية دعوته إلى زيارة الجزائر، وذلك من أجل إطلاق سويا "أجندة ثنائية جديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين".

وقد دعا رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي إلى زيارة الجزائر في رسالة تهنئة بعث له بها بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية في أفريل الماضي، أكد خلالها أن الرؤية الجديدة المبنية على الندية وتوازن المصالح "التي نتقاسمها فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية والمشاورات السياسية والاستشراف الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل المشترك، من شأنها أن تفتح لبلدينا آفاقا واسعة من الصداقة والتعايش المتناغم في إطار المنافع المتبادلة".

 وأبرز الرئيس تبون أن المأمول من الزيارة هو إطلاق "ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الملفات الكبرى وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية-الفرنسية".

ومن أهم الملفات على تعددها وتنوعها، ملف الذاكرة الذي توليه الدولة الجزائرية أهمية خاصة، إذ سبق للرئيس تبون أن أكد في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد، على "واجب صون الذاكرة الجماعية والسهر على حمايتها من مكر أولئك الذين ما زالوا يجرون وراءهم، منذ عقود، حقدهم على انتصار الجزائر المستقلة السيدة".

ولطالما كان لهذا الملف بالذات الأثر البالغ في تحديد طبيعة العلاقات بين البلدين، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة إعادة بعث هذا الملف بخطوات عملية، على غرار استرجاع الجزائر لجماجم رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.

وفي سياق ذي صلة، كان الرئيس تبون قد أعلن خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية شهر فيفري الماضي، عن انفراج في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مضيفا بالقول أن الجزائر "بلد لا يمكن أبدا تجاهله في إفريقيا".

كما أكد في عدة مناسبات أن استئناف العلاقات الطبيعية مع باريس يكون على أساس "الاحترام الكامل للدولة الجزائرية" ومن خلال التعامل "الند للند"، مبرزا في إحدى الحوارات مع وسائل الإعلام أنه "مع الرئيس ماكرون، نستطيع أن نذهب بعيدا في حل الإشكالات المتعلقة بالذاكرة".

وتمهيدا لعودة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين، قام وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، جان ايف لودريان، بزيارتين إلى الجزائر في ديسمبر 2021 وأفريل 2022، كان الهدف منهما إرساء "علاقة ثقة" يطبعها احترام وسيادة كل طرف و"رفع العوائق وحالات سوء الفهم بين البلدين".

وأج