رحبت نقابات وجمعيات حماية المستهلك، أمس، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بمراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين واعتبرت أن الزيادات المرتقبة، من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و تنشيط الاقتصاد الوطني، وعبرت عن أملها في عدم ارتفاع أسعار المواد لاحقا وأن تكون زيادة الأجور معتبرة، ومن جهة أخرى إعادة الاعتبار للعملة الوطنية.  
وثمن الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، في تصريح للنصر، أمس، قرار مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، مذكرا في السياق ذاته، بالزيادات السابقة التي تم اعتمادها بالنسبة للأجور في انتظار زيادات أخرى في القطاع من خلال مراجعة القانون الأساسي .
ونوه الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، بقرارات رئيس الجمهورية والذي وفى بوعوده بإقرار الزيادات في الأجور لفائدة العمال والموظفين .
وأضاف أن الزيادات الجديدة، تسمح بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين و تساعد العمال على مواجهة التضخم ، معبرا عن أمله في عدم ارتفاع أسعار المواد مستقبلا ، عند زيادة الأجور.
ومن جانبه ثمن المكلف بالإعلام في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار في تصريح للنصر، أمس، قرار السيد رئيس الجمهورية والتي تضمن مراجعة أجور العمال و عبر عن أمله في أن تسرع الحكومة في تطبيق القرار بداية من سنة 2023 بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وبالتالي الزيادة في الأجور، أصبحت أكثر من ضرورية -كما أضاف- لافتا إلى أهمية اعتماد زيادات أخرى في الأجور، على مدى 3 أو 4 سنوات  المقبلة، من أجل إعادة التوازن للقدرة الشرائية .  
كما رحب المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بقرار مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، معتبرا أن القدرة الشرائية وصلت إلى مستويات متدنية ، مع ارتفاع أسعار مختلف المواد بنسب متفاوتة، تصل أحيانا إلى 50 و60 بالمئة، منوها بقرارات رئيس الجمهورية والتي تدعم القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية.
وأضاف أن الدولة الجزائرية، حافظت على الدعم الاجتماعي ورفع الأجور وعبر بدوره عن أمله في أن لا يقابل هذه الزيادات في الأجور ، ارتفاع الأسعار، كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في الكثير من المنح، على غرار منحة التمدرس واعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن الموظف الجزائري أصبح منهكا ويصعب عليه التحضير  للمناسبات المختلفة والدخول المدرسي.    
ومن جهته، نوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين والتي تصب في إطار تنشيط الاقتصاد، معبرا عن دعمه لهذه المبادرات، لافتا إلى تحسين القدرة الشرائية ، كما أشار إلى أهمية أن تكون الزيادات في الأجور ، معتبرة وليست شكلية لتواكب التضخم الموجود وامتصاصه من خلال رفع الأجور .
ومن جانب آخر، أشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى  ضرورة إعادة الاعتبار للعملة الوطنية و اعتبر أن هناك زيادات في أسعار المواد وخاصة الخضر والفواكه واللحوم .
ويرى أن عائلة متوسطة، متكونة من 5 أفراد تحتاج إلى دخل يعادل 100 ألف دينار لتعيش حياة كريمة، كما أشار إلى أن  المصاريف الخاصة بالدخول المدرسي والمتعلقة بالأدوات المدرسية والكتب وكل متطلبات التدريس و الملابس والأحذية بالنسبة للتلميذ الواحد، تتراوح بين  15 إلى 20 ألف دينار حسبه، داعيا في هذا الصدد، إلى رفع منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار لمساعدة العائلات، بمناسبة الدخول المدرسي.
و في هذا الإطار، نوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين،  بتأكيد السيد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء بأن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.
ومن جهته، أشار الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف»، بوعلام عمورة، في تصريح للنصر، أمس، إلى أهمية اعتماد زيادات مدروسة و معتبرة في الأجور، بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية للموظف والعامل الجزائري وعدم تمكنه من تلبية حاجيات أسرته، في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد ومنها الأدوات المدرسية -كما أضاف-، لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوات المدرسية، بنسبة 100 بالمئة.
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.
مراد-ح