بادرت مصالح الحكومة إلى إصدار 12 نصا تنظيميا من أصل 30 نصا تشريعيا تم اعتماده، فضلا عن 12 نصا آخر يوجد على مستوى البرلمان من أجل تعزيز استقلالية القضاء وتحسين نوعية العدالة.
 كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لدى عرضه لبيان السياسة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، عن إصدار 12 نصا تنظيميا من أصل 30 نصا تشريعيا تم اعتمادها، إلى جانب برمجة 12 نصا آخر على مستوى البرلمان خلال الدورة الحالية، بهدف تعزيز استقلالية القضاء، كما تم سن قانون عضوي متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب أعضائه، تطبيقا لأحكام الدستور الجديدة، سيعرض على البرلمان لاحقا.
وذكر الوزير الأول في تأكيده على الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية العدالة، بمراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، وكذا إنشاء ست محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق في التقاضي على درجتين، وكذا استحداث محاكم تجارية متخصصة، إلى جانب مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف تبسيط إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وإدراج طرق بديلة لتسوية المنازعات.
كما حرصت الحكومة على ضمان تسهيل اللجوء إلى العدالة أمام المواطنين، عبر تكريس نمط الجلسات المتنقلة، قصد تقريب العدالة من المواطن، من خلال القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وشملت الجهود الرامية إلى النهوض بمختلف المجالات ومناحي الحياة، تحسين أداء نظام السجون، بإعداد مشروع قانون يتضمن مراجعة القانون المتعلق بتنظيم السجون، من المقرر استكماله السنة الجارية يقول الوزير الأول، إلى جانب إصدار مرسوم تنفيذي أخر يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي الذي يحدد وسائل الاتصال وكيفيات استعمالها من قبل المحبوسين، فضلا عن المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات منح المساعدات الاجتماعية للمحبوسين.
وأعلن أيمن بن عبد الرحمان عن استلام قطاع العدالة في إطار تحقيق الأهداف التي تم تسطيرها، خمس مؤسسات عقابية جديدة في إطار أنسنة ظروف الحبس، عبر تحسين المساحة المخصصة لكل محبوس، فضلا عن تعزيز مستخدمي إدارة السجون، بتوظيف 800 عون جاري تكوينهم فضلا عن 18 طبيبا عاما، في انتظار تنظيم مسابقة لتوظيف 1400 عون جديد بعنوان هذه السنة.
وفي مجال إعادة إدماج المحبوسين تمت مواصلة عمليات التكوين في شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط وشهادة التأهيل المهني أو الحرفي، مع تعزيز العمل العقابي بتمكين 13 ألف محبوس من العمل في المجال الفلاحي والورشات الخارجية والإنتاج والوسط المفتوح أو المغلق.
 كما لم تدخر الحكومة أي جهد في مجال ضمان حرية الأشخاص والممتلكات، يؤكد أيمن بن عبد الرحمان، وقد تجلت من خلال تنصيب اللجنة الوطنية المنصوص عليها في الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وهي مكلفة بإعداد ومتابعة وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة والوقاية منها
وتم إنشاء في هذا الشأن، قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وكذا إعداد قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، ومشروع يعدل قانون العقوبات لتعزيز مكافحة الجرائم الكبرى والجرائم المرتكبة ضد الأملاك العمومية والنظام والأمن العموميين من خلال تشديد العقوبات ضد المتورطين فيها.
كما تم إصدار مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي ينص على وجه الخصوص على تشديد العقوبات، وإنشاء وكالة لتسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة من طرف العدالة، فضلا عن إعداد مشروع قانون من أجل تكريس ضمانات كافية لإطارات القطاع العمومية وتحرير روح المبادرة والتكفل بمسألة التبليغات المجهولة، وتأطير التحقيقات التي تخص المسؤولين والإداريين.
وتطرق الوزير الأول أيضا في مداخلته أمام النواب إلى إعداد مشروع قانون لمراجعة قانون العقوبات، من أجل إعادة تعريف مفهوم الطابع الجزائي لفعل التسيير في المجال الاقتصادي، وكذا مشروع قانون آخر يهدف إلى رفع التجريم عن بعض أعمال التسيير، من خلال مراجعة القانون التجاري.
واستعرض المتدخل أيضا التدابير المتخذة للحفاظ على الأموال العمومية، والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المساعي المتعلقة باستعادة الأموال الناتجة عن الفساد، عبر تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، وإدراجها في القطاع العمومي، للحفاظ على وسائل الإنتاج ومناصب شغل.
كما يتم العمل على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال التعاون القضائي، وإطلاق إنابات قضائية ودولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وتشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية، وتسهر الجهات المختصة أيضا على إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد، بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض.
لطيفة بلحاج