اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  بخصوص المناطق الصناعية، من شأنها إعطاء حركية للاستثمار على المستوى المحلي وامتصاص البطالة وزيادة الإنتاج، كما أنها تعتبر دفعة للاقتصاد الوطني، و نوّهوا في هذا السياق، بأهمية استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة لفائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية، للمساهمة في النهضة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وثمن الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، قرارات السيد رئيس الجمهورية بخصوص المناطق الصناعية، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، والتي من شأنها إعطاء حركية إضافية للاستثمار المحلي، ومن جهة أخرى، تساعد هذه القرارات المهمة جدا، على زيادة الإنتاج الوطني وامتصاص البطالة.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن مشكل العقار لطالما شكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار في الجزائر، وبالتالي أصبحت تهيئة مناطق صناعية جديدة ، أمرا ضروريا لترقية الاستثمار ، خاصة بعد إصدار الجزائر لقانون استثمار جديد والنصوص التنظيمية للاستثمار.
وأشار البروفيسور مراد كواشي، إلى أن نسبة من المناطق الصناعية غير مخصصة والبعض منها تم توزيعها على مستثمرين غير حقيقيين وعليه أصبحت تلك المناطق، مشاريعها غير مجسدة ومازالت أرضا فارغة منذ سنوات، مضيفا أنه بات من اللازم مراجعة وحصر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية وذلك من خلال توزيع تلك القطع الأرضية والتي لم يتم تخصيصها بعد وكذا إعادة توزيع القطع الحقيقية التي وزعت على مستثمرين وهميين أو بعض الشركات التي أفلست إلى مستثمرين حقيقيين لديهم إمكانيات لتجسيد مشاريعهم.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، إلى أهمية تنشيط الحركة الصناعية والتجارية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية و مناطق نشاطات، على أساس أن المناطق الصناعية هي مركز لتجمع الصناعات المتكاملة والمتبادلة فيما بينها ، بحيث تكون قريبة من الطرق والمواصلات البرية والبحرية والجوية ، وكذلك مناطق النشاط التي تعتمد على تجمع الحرفيين وصغار الصناعيين في حرفة معينة لتبادل الخبرات والمعارف والمواد المستعملة في هذا الإطار.
وأضاف أن هذا الأمر يعتبر دفعة للاقتصاد الوطني و إنعاشه من  خلال تشجيع الحركية الصناعية والتجارية و خلق مناصب شغل دائمة ومؤقتة وزيادة إيرادات الدولة.
كما نوه الخبير الاقتصادي، بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية، وأضاف في هذا السياق، أنه يجب على القطاع الخاص الوطني، أن يتحمل مسؤوليته وأن يساهم في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعرفها الجزائر.  
وبخصوص استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، أشار البروفيسور عبد الطيف بلغرسة، إلى أهمية مراعاة الخصوصية الجغرافية والثقافية لكل بلدية، بحيث تجسد البلدية الفلاحية ، المهن المتعلقة بالفلاحة والمرتبطة بها والبلدية السياحية، تجسد نشاطات متعلقة بالسياحة  والصناعات التقليدية، موضحا أنه على مناطق النشاط، أن تكون متكيفة مع الخصوصية الجغرافية والثقافية للبلدية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أنه بعد إقرار قانون الاستثمار وإعطاء التسهيلات اللازمة من خلال العقار الصناعي وغيرها ، يتم الآن الحث على توفير مناطق استثمارية أو مناطق النشاطات، بحيث يكون بإمكان الشاب ، الحامل للأفكار أو لديه مؤسسة ناشئة أو صغيرة في أي بلدية، أن يمارس نشاطه في وعاء عقاري وهو تشجيع مباشر للأنشطة المختلفة التي يقوم بها هؤلاء الشباب.
وأضاف أنه على المجالس البلدية المختلفة ، إنشاء مناطق النشاطات، بما يؤدي إلى تشجيع وتسريع الاستثمار، لافتا إلى ما توفره الدولة الآن من تحفيزات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في سياق عملي لتفعيل وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي إلى الإقلاع الاقتصادي المنشود.  
 كما نوه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، بقرارات السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، معتبرا أن استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، له فوائد كبيرة، حيث يفتح مناصب الشغل ويشجع على الإنتاج الحقيقي و يجسد فعليا التنمية المحلية.
و ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، أيضا السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية، وهو ما سيسمح بفتح مناصب الشغل مع زيادة الإنتاج.
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة.
ووجّه السيد الرئيس، الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء ، حيث أمر، وزير الداخلية والجماعات المحلية بـ «استحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية».
و أكد رئيس الجمهورية «أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.»
وأمر بـ «استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة».
كما أكد «على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا».
كما أسدى تعليمات تقضي بـ «السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية».
مراد - ح