قامت أمس السلطات المحلية بسكيكدة، بترحيل 6 عائلات من المتضررين من انزلاق الأرضي الذي شهده صباح يوم السبت حي عبد الحميد بوثلجة قبالة مسجد سيد علي الديب.  ويدخل هذا القرار ضمن الإجراءات الاستعجالية التي سارعت البلدية والدائرة إلى اتخاذها وتنفيذها بعد وقوع الحادث، حيث تم نقل الأمتعة والأثاث الخاص بالعائلات المتضررة من المسجد الذي اتخذته مأوى لها مؤقتا إلى سكنات جديدة بمدخل بلدية حمادي كرومة.
العملية لقيت استحسانا كبيرا لدى العائلات المعنية التي عبرت عن سعادتها بهذه الخطوة التي أدخلت البهجة والسرور في نفوسهم بعد سنوات من العيش في خوف ورعب داخل سكنات هشة آيلة للسقوط وبالتالي سيتخلصون نهائيا من جحيم المعاناة التي طال أمدها.
وقد تم الترحيل تحت إشراف كل من رئيسي الدائرة والبلدية ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، في الوقت الذي تتواصل فيه أشغال إقامة جدار سند حتى يتسنى الشروع في تهيئة الطريق داخل هذا الحي، الذي يبقى سكانه معزولون إلى إشعار آخر.
يذكر أن انزلاق أرضي خطير وقع صباح يوم السبت أدى إلى عزل سكان الحي، وتضرر مباني ومنازل لحوالي 32 عائلة من ضمنها 6 تم إسكانها في المسجد وقضاء العديد منها الليل في الشارع.
كمال واسطة

فيما قطع أهالي قرية جبل مكسن الطريق الوطني
مواطنون يحتجون للمطالبة بالإفراج عن قائمة 140 مسكن ترقوي بالحروش
تجمع أمس العشرات من المواطنين ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، أمام مقر الدائرة وذلك احتجاجا على ما أسموه  بتماطل اللجنة الدائرية في الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 140 مسكن ترقوي مدعم، موجهين أصابع الاتهام لرئيس الدائرة بالتعمد في تأخير الإعلان عن القائمة والتسريع من وتيرة الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض لاحتضان الشطر الثاني من المشروع المقدر ب70 مسكن، مطالبين في ذات السياق بتدخل والي الولاية لحل المشكل الذي طال أمده.
المستفيدون ذكروا للنصر بأن المشروع يعرف تأخرا كبيرا رغم أنهم أودعوا ملفاتهم مند 5 سنوات، وقد استبشروا خيرا بانطلاق الحصة الأولى 70 مسكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50%، غير أنه ال 70 مسكن المتبقية لا تزال الأمور عالقة و تعرف مشاكل كبيرة بسبب تأخر اللجنة في اختيار الأرضية المخصصة لهذا الشطر، معبرين عن رفضهم للحجج التي تقدمها اللجنة الدائرية بانعدام الوعاء العقاري، في الوقت الذي تمنح فيه السلطات المحلية أراضي للمرقيين العقاريين لانجاز مشاريع سكنية داخل إقليم البلدية فالأولى والأحق حسبهم أن تستفيد منها الدولة وليس القطاع الخاص، قبل أن يستقر الحال مؤخرا –مثلما- قالوا على اختيار أرضية بموقع قريب من الطريق الوطني رقم 3 بجوار حي الجبانة.
وقد طالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق ولائية والوقوف على أسباب تأخر الإعلان عن القائمة والمطالبة بإشراك المجتمع المدني في إعداد وضبط القائمة النهائية حتى تكون أكثر شفافية، كما طالبون من السلطات الولائية زيادة حصة إضافية في هذا النوع من السكن الذي يلقى طلبا متزايد من المواطنين.
 من جهتها شهدت بلدية صالح بوالشعور حركة احتجاجية مماثلة بإقدامهم على قطع الطريق الوطني رقم 44 الذي يربط سكيكدة قسنطينة وذلك احتجاجا على تردي ظروفهم المعيشية. ورفح المحتجون جملة م الانشغالات أبرزها  السكن، مياه الشرب، الكهرباء، الطرقات، انعدام قنوات الصرف الصحي، الإنارة العمومية والقطرة التي أفاضت الكأس على حد تعبيرهم هي تعيين ممثل عن القرية لا يلقى الإجماع لدى السكان. وعليه يطالبون بتنحيته، وانتخاب ممثل جديد يحظى بتزكية أهالي القرية.
وقد تم فتح الطريق بعد تدخل رئيس البلدية بحضور مصالح الدرك حيث تم تعيين ممثلين عن السكان لطرح انشغالاتهم بمقر البلدية.                     كمال واسطة