أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، الحكومة بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، من أجل خلق أرضية رقمية محينة تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة وتحارب البيروقراطية، كما أكد على تسهيل وتيسير الفعل الاستثماري وتشجيع المستثمرين، لاسيما مع الشباك الوحيد.
و خلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، و بخصوص محاور مستعجلة حول الرقمنة والنقل والاستثمارات، وجه السيد الرئيس الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وخلق أرضية رقمية محينة تقدم معطيات ومؤشرات صحيحة تفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وتحارب البيروقراطية.
كما أمر رئيس الجمهورية بتسهيل وتيسير الفعل الاستثماري وتشجيع المستثمرين، لاسيما مع الشباك الوحيد.
و كان رئيس الجمهورية، قد أكد في العديد من المناسبات، على أهمية الرقمنة، حيث يلح الرئيس تبون في كل مرة على ضرورة تسريع مسار الرقمنة في كل القطاعات، و في هذا الإطار كان الرئيس قد أكد في لقائه الدوري الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الرقمنة تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وأن الدولة ماضية في تجسيد هذا المسعى لضمان النزاهة والشفافية، موضحا أن «ميكانيزمات محاربة الفساد معروفة»، مبرزا دور الرقمنة «كوسيلة هامة في محاربة البيروقراطية والفساد». وقال بهذا الخصوص أن «الرقمنة لا تكذب ولا تزور وتعطي أرقاما حقيقية وتمنح السرعة اللازمة في حل المشاكل».
و قد أبدى رئيس الجمهورية، خلال ذات اللقاء، عدم رضاه عن تجسيد مسار الرقمنة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن غياب الرقمنة «فعل مقصود» ومن شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة، مشددا على أن الرقمنة ستكون «واقعا، سواء بالإرادة أو بالقوة»، لافتا إلى أن أي مؤسسة بإمكانها القيام بذلك في وقت وجيز.
و قد ظهر عدم رضا الرئيس حول تأخر تجسيد مسار الرقمنة، من خلال التعديل الحكومي الأخير، حيث كان من بين الحقائب التي شملها التغيير حقيبة الرقمنة و الإحصائيات.
عبد الرزاق.م