كشف تسعة أعضاء من أصل 13 عضوا بمجلس بلدية آيت نوال أمزادة شمال ولاية سطيف، قدموا استقالتهم قبل أيام عن جملة من الفضائح التي عششت لسنوات في هذه البلدية التي صنفت مؤخرا ضمن المراتب الأولى لأفقر بلديات الوطن. حيث يعد التسيير العشوائي السبب الرئيسي لبقائها في ذيل الترتيب على الصعيد التنموي، حسب الأعضاء المستقيلين.
و أكد هؤلاء في حديثهم للنصر أن الظروف المرة التي يشهدها التسيير وسط ضغط المواطنين الذين يطالبون بنصيبهم من التنمية، جعلتهم يقدمون استقالتهم، مؤكدين أنه لا دخل للحسابات الحزبية التي غالبا من تحدث هذه الأمور كون أن جميع أعضاء المجلس من الرئيس إلى آخر عضو ينتمون إلى حزب واحد و هو جبهة التحرير الوطني، و بالتالي السبب هو تنموي بالدرجة الأولى وفق تصريحات المعنيين.
حيث كشف هؤلاء أن القيمة المالية للمشاريع المعطلة تفوق 100 مليار سنتيم، ممثلة في المشاريع الثانية التي استفادت منها البلدية قبل أعوام دون تجسيدها، بالإضافة إلى المركب الرياضي، وكذا ثلاثة فروع إدارية، ناهيك عن المشاريع الأخرى وخاصة التي تنتمي لقطاع الري.
و قد اتهم هؤلاء بصفة مباشرة رئيس البلدية الذي يعتمد حسبهم على سياسية التسيير الانفرادي دون مشاركة أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات، و بالتالي رفض هؤلاء أن يكونوا أعضاء اختارهم المواطن لجلب نصيبهم من التنمية أن يكونوا فقط فوق كراسي دون فائدة، لاسيما في ظل الضغط الكبير الذي تشهده بلدية آيت نوال أمزادة بسبب توقف عجلة التنمية.
و تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء من بينهم ثلاثة نواب و مندوب فرع و الباقي أعضاء.
من جهته رئيس البلدية أكد بأنه تم التوصل إلى صلح و لم تسجل هناك أية مشاكل، في حين ينفي الأعضاء المعنيون بالاستقالة ما جاء على لسان رئيس البلدية.
عبدالوهاب تمهاشت