هيئة بلجيكية ترفع درجة المخاطرة بالنسبة للاقتصاد الجزائري
رفع صندوق المخاطرة البلجيكي «كريدوندو» درجة الخطر المتعلقة بالائتمان وتغطية الصادرات نحو الجزائر، وقالت الهيئة البلجيكية، بان القرار مرتبط بتراجع إيرادات الجزائر التي انخفضت بالنصف منذ بداية العام الجاري، وقالت بان الاقتصاد الجزائري يعاني من اختلالات عديدة أدت إلى تأخير آجال تسديد الواردات، كما وصف بيئة الاستثمار بـ»المعادية للمتعامل الأجنبي». وأوصت الهيئة بوقف دعم بعض المنتجات والمواد الاستهلاكية لضبط الإنفاق العمومي والموازنة السنوية.
قررت الهيئة البلجيكية لائتمان الصادرات «كريدندو»، رفع درجة الخطر بالنسبة للجزائر، بسبب تراجع المداخيل جراء التدهور المستمر لأسعار المحروقات، وقالت المجموعة المختصة في المخاطر المتعلقة بالائتمان، بأنها قامت بخفض ترتيب الجزائر من المستوى الثاني إلى الثالث، في التصنيف الذي يضم سبع مراتب، نظرا لتزايد المخاطر على المستوى المتوسط
وقال مسؤول المخاطرة في الصندوق، بان تراجع أسعار النفط قد يستمر لفترة طويلة، وهو «ما سيؤثر سلبا على ميزان المدفوعات وكذا الموازنة السنوية»، مضيفا بان اعتماد الجزائر بنسبة 85 بالمائة على إيرادات المحروقات يجعلها عرضة لتذبذبات في الميزان التجاري» ، واعتبر المحلل الاقتصادي لدى الهيئة، بان ما زاد في تعقيد الوضع بالنسبة للجزائر، هو أن تراجع أسعار المحروقات، تزامن مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2014.
ويعتبر الصندوق البلجيكي، بان تدنى مستوى تنافسية الاقتصاد الجزائري، وبيئة الأعمال، لا يحفزان شركة التأمين على الصادرات البلجيكية، على تحسين تقييمها للمخاطر التجارية، والتي هي في ادني مستوى لها، حيث يصنف الصندوق، الجزائر في الصف الثالث (ج) وهي اعلى درجة للمخاطرة على مقياس يضم ثلاث مستويات.
وشددت الهيئة في وثيقة أصدرتها شهر سبتمبر الماضي، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتنويع الاقتصاد الجزائري، ودعم الميزانية بقطع الدعم المخصص لبعض المنتوجات، كما أشارت الهيئة إلى العديد من الاختلالات التي تميز الاقتصاد الجزائري، ومنها «بيئة تنظيمية ثقيلة وبيروقراطية» ما أدى إلى تأخر عمليات التسديد العادية، كما وصف بيئة الاستثمار بـ»المعادية للمستثمر الأجنبي».
وجاء تحليل الهيئة البلجيكية مغايرا لعديد المواقف الصادرة عن مسؤولين أوروبيين بخصوص قاعدة الاستثمار (49-51)، حيث اعتبرت «كريدوندو» أن حصر مساهمة المتعامل الأجنبي في نسبة لا تتجاوز 49 بالمائة أدى إلى نفور عديد المستثمرين الأجانب، وإلغاء عديد المشاريع التي كانت محل مفاوضات منذ عدة سنوات، وقالت بان الاستثمارات في قطاع المحروقات تراجعت بشكل كبير مقارنة مع المستويات المسجلة في السنوات الماضية، وقالت بان الأوضاع الأمنية في المنطقة كان وراء تجميد عديد الصفقات، وخاصة منذ الهجوم الذي تعرض له مصنع الغاز في تيقنتورين، إضافة إلى استحواذ سوناطراك على أغلبية الأسهم في المشاريع.
أنيس ن