نفى مسؤولون فرنسيون، وجود أي عراقيل سياسية أو إدارية، تعيق المشاريع الاستثمارية الفرنسية بالجزائر، وقال عضو باللجنة الفرنسية لمستشاري التجارة الخارجية، بان «العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين تشكل عاملا محفزا لترقية الاستثمارات»، وطالب المسؤولون بإدخال تعديلات على شروط الاستثمار، لإزالة المخاوف التي تنتاب المتعاملين الأجانب قال آلان بينتيجيك، رئيس اللجنة الفرنسية لمستشاري التجارة الخارجية، خلال لقاء إعلامي لعرض نشاط اللجنة، عقد بمتحف الباردو، بان الاستثمارات الفرنسية بالجزائر تعرف تطورا كبيرا، مشيرا بان أصحاب المشاريع الفرنسيين يرغبون في إضفاء بعض المرونة في بعض التدابير القانونية على غرار قاعدة 51/49، وقال المسؤول الفرنسي، خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن عديد الشركات الفرنسية، بان الشركات الفرنسية الصغيرة التي تريد العمل في الجزائر تواجه صعوبات في الاستثمار بسبب القاعدة المفروضة على الاستثمارات الأجنبية منذ 2009، مضيفا بان كبرى الشركات الفرنسية ليست لديها أي مشكلة مع هذا الإجراء الاقتصادي.من جانبه أكد رئيس فرع الجزائر ميشال بيزاك، بان الاستثمارات الفرنسية لا تواجه أي عراقيل بالجزائر، وأوضح قائلا «لا توجد أي شركة فرنسية تواجه مشاكل أو عراقيل تمنعها من انجاز مشاريعها»، مشيرا بان إجمالي الاستثمارات الفرنسية في الجزائر تقارب ملياري يورو، مضيفا بان الشركات الفرنسية تدرك جديا بان «زمن الاستيراد قد ولى»، وأضاف قائلا «الجميع الآن يدركون الحاجة لتطوير المشاريع المحلية والتصنيع محليا».
وقال ميشال بيزاك بان فرض تطوير العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بين البلدين كبيرة، نافيا أن تكون هناك أي عراقيل سياسية تحول دون إقامة المشاريع المتفق عليها بين البلدين، واستطرد قائلا «العلاقات السياسية بين البلدين جيدة وهو ما يسهل إقامة المشاريع المشتركة»، مشيرا بان إجمالي الاستثمارات الفرنسية في المنطقة المغاربية تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، مضيفا بان الصادرات الفرنسية نحو الجزائر هي اكبر من قيمة الصادرات نحو المغرب.وتطرق المتحدث إلى مناخ الأعمال، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض التدابير لتحسين الشروط المتعلقة بالاستثمارات، وقال بان الجزائر تمثل سوق جذابة وهي تقدر بنحو 100 مليار دولار، وقال بان الاهتمام بالسوق الجزائرية من قبل الأجانب يترافق مع رغبة المستثمرين في اتخاذ تدابير لتحسين شروط الاستثمار»، مضيفا بان التغييرات التي يطالب بها المستثمرون «لن تكون امتيازا للفرنسيين بل تمنح لكل المتعاملين والشركاء الآخرين». وأضاف المتحدث، بان إدخال بعض المرونة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي سيزيد من جاذبية السوق الجزائرية، مضيفا بان «وضع آليات أكثر ملائمة من شانه تبديد المخاوف التي تنتاب المستثمرين».وشارك في اجتماع للجنة الفرنسية لمستشاري التجارة الخارجية، الذي يعد الأول من نوعه الذي يعقد بالجزائر، لبحث الاستثمارات الفرنسية وتطور المشاريع الجاري تنفيذها بالجزائر، ممثلون عن كبرى الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، ومدراء البنوك الفرنسية على غرار الشركة العامة «سوسيتي جنرال» و «بي ان بي باريبا».                       
أنيس نواري