* مطالب بإعداد القوائم المتعلقة بالمؤثرات العقلية وتصنيفها
دعت الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات وإدمانها، برقمنة عملية تحديد الأدوية المهلوسة والمؤثرات العقلية، والإسراع في وضع الفهرس الوطني الالكتروني للوصفات الطبية حيز الخدمة، حتى يكون تحت تصرف الجهات الأمنية والقضائية، إضافة إلى التعجيل في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بإعداد القوائم الوطنية المتعلقة بالمؤثرات العقلية وتصنيفها.
ونظم أول أمس، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بقاعة المحاضرات بفندق «ماريوت» بقسنطينة، يوما دراسيا مشتركا لناحية الشرق، يعالج من خلاله الإطار المفاهيمي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها، على ضوء تعديل 2023 وكذا أحكام القانون الجديد بين النظري والتطبيقي.
وخرجت اللجنة المعنية بعدة توصيات، بعد تعديل القانون تهدف في مجملها إلى استبدال وسائل الردع والعقاب إلى العلاج و الوقاية، ولتحقيق هذه الغاية، أكدت ذات الجهة أنه لا بد من تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية ومصالح الأمن والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، كما دعت لضرورة وضع حيز تطبيق الفهرس الوطني الالكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والإسراع في العملية ليكون تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة للجمارك وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر برقمنة كافة القطاعات.
كما خرجت اللجنة بتوصيات أخرى تتمثل في ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بإعداد القوائم الوطنية المتعلقة بالمؤثرات العقلية وتصنيفها وخاصة بالنسبة لبعض الأدوية التي يستعملها بعض المدمنين وتبقى لحد الآن غير مصنفة، ما يضع رجال الأمن والقانون في مواقف لا يحسدون عليها، إضافة إلى التأكيد على الدور المحوري للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في ما يتعلق بالوقاية والتنسيق مع مختلف القطاعات الفاعلة في مجال مكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة على دور المجتمع المدني في مسألة التوعية و التحسيس من مخاطر المخدرات وكذا تفعيل دور الإعلام في التوعية ، إضافة إلى التنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن والداخلية فيما يخص مسألة التكفل بالمتهمين المدمنين.
وطالبت أيضا بتوفير الرعاية الصحية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات وإعادة إدماجهم اجتماعيا وذلك من خلال تفعيل دور المراكز الوسيطية للعلاج ومراكز إزالة التسمم ورفع عددها ودعمها بالمختصين في الإدمان والتجهيزات اللازمة وتحديثها، وتضمين السياسة الجنائية الموجهة  للنواب العامين بخصوص مواضيع المخدرات لا سيما مسألة التصنيف لتكييف القضايا.
ونبهت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات من خلال مشاركة الجزائر في مختلف المحافل الدولية والتظاهرات التي تنظمها الهيئات الدولية وتثمين دور الأسرة وخلايا الإصغاء ومنظمات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني ومؤسسات المسجد والمراكز الثقافية والرياضية بالتحسيس بالمخاطر ونشر ثقافة التبليغ عن مروجي المخدرات.
وصرح مازوني فريد، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، للنصر، أن اللجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر وتساهم فيها كل القطاعات الوزارية بإعداد سياسة وطنية بما فيها مصالح الدرك الوطني و الشرطة والجمارك و كذا المجتمع المدني، التي تشارك في إعداد هذه السياسة الوطنية التي ستصادق عليها الحكومة قبل اعتمادها وينص القانون الجديد حسبه بضرورة إعداد اللجنة لتقرير سنوي يعرض على رئيس الجمهورية.
وأضاف بخصوص مراكز معالجة الإدمان من المخدرات، أن إنجاز هذه المراكز يتمثل في مشروع وزارة الصحة سنة 2007 يقضي بإنجاز 57 مركزا منها مراكز خارجية وأنجز إلى حد الآن حسبه 48 مركزا في حالة نشاط وأخرى داخلية عددها 6 ، مضيفا أن هذه المراكز تعرف إقبالا من المدمنين مؤكدا أن المدمن على المستوى الوطني يتحلى بثقافة العلاج في المراكز.
و قسم اليوم  الدراسي إلى جلستين، الأولى في الإطار المفاهيمي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها، على ضوء تعديل 2023 ترأسها رئيس مجلس قضاء قسنطينة، وتمثلت الجلسة الثانية المقدمة من طرف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، في أهم التدابير الوقائية والعلاجية المستحدثة في القانون 23-05 من تقديم العابدين مصطفى رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، والأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة في القانون 23-05 وسبل تطبيقها على أرض الواقع من تقديم هميسي لخضر رئيس قسم بغرفة الجنح بالمحكمة العليا.
حاتم بن كحول