أكد أمس والي المسيلة أن رخص حفر الآبار لن تمنح مستقبلا للفلاحين، إلا بعد أن يحصلوا على تأشيرة من الوكالة الوطنية للموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا الشرط ينطبق على جميع الفلاحين والمنتجين الذين يودعون طلبات حفر الآبار، حيث لا يمكن منحهم رخص الحفر قبل أن يحصلوا على رأي هذه الهيئة.
 و قال أن طلبا سيقدم لها في هذا الصدد قصد تزويد الولاية ببنك معطيات يوضح المناطق التي يسمح فيها بعمليات الحفر والمناطق التي تجاوز فيها منسوب المياه الخط الأحمر.
مسؤول الهيئة التنفيذية أوضح أمس على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر ببلدية أولاد منصور، وإشرافه على افتتاح معرض خاص بالإرشاد الفلاحي بمقر صندوق التعاضد الفلاحي ضم العشرات من المنتجين في قطاع الفلاحة في جميع الشعب، بأن حالة الجفاف التي تعيشها الولاية منذ سنوات دفع إلى توخي الحذر والتفكير في أنجع الطرق للحفاظ على الموارد المائية من خلال القيام بدراسة طلبات رخص الحفر هيدرولوجيا حيث لم يعد ممكنا حسبه الإفراط في المنح العشوائي لتلك الرخص.
وأضاف ذات المسؤول بأن الصعوبات التي يعيشها القطاع من جانب نقص المياه حول التركيز إلى استعمال تقنيات اقتصاد المياه من خلال الرش المحوري الذي ارتفع هذه السنة إلى حوالي 7000 هكتار من الأراضي الفلاحية، كما شدد على ضرورة مرافقة الفلاحين والمستثمرين الحقيقيين في هذا القطاع، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لهم لاسيما ما تعلق منها بالفتح المسالك الفلاحية. و هو  نفس الدعم بالنسبة للكهرباء الفلاحية، حيث أن الولاية استفادت السنة المنصرمة من 475 كلم وهي مسافة غير كافية، يقول الوالي مشيرا إلى طلب الحصول على برنامج لتغطية 175 ألف هكتار.
ولتوسيع الرقعة الفلاحية سيتم مستقبلا على المديين القريب والمتوسط الاستفادة من عملية تنظيف سد القصب، لسقي مساحة شاسعة من الأراضي الفلاحية وستتحسن حسبه هذه الوضعية بعد دخول سد سوبلة حيز الخدمة السنة المقبلة، وانطلاق سد امجدل بحلول العام 2016. و يتكبد مئات الفلاحين مشاكل عديدة خاصة منها البيروقراطية التي حدت من نشاطهم ومن استغلال آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية عبر الولاية.
 وفي هذا السياق أمر مسئولي قطاع الفلاحة بالاستفادة من جيوش من المهندسين الزراعيين والتقنيين الذين يقبعون خلف المكاتب من خلال خروجهم إلى الميدان والمساهمة في الإرشاد الفلاحي وسط الفلاحين و تحسيسهم بمختلف البرامج المتوفرة وشتى العمليات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لتشجيع الفلاحين على الإنتاج. والي المسيلة محمد بوسماحة والذي أشرف في نهاية نهار أمس على توزيع عدد من مقررات حق الامتياز، دعا المستثمرين الخواص إلى الاستثمار في مشاريع المذابح وهذا بسبب عدم توفر ولاية المسيلة التي تحصي أزيد من 1.6 مليون رأس من المواشي و32 ألف بقر بالولاية على تلك المرافق.                       

فارس قريشي