ثمّنت جمعيات حماية المستهلك، أمس، القرارات والإجراءات المتعلقة بضبط السوق واستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على غرار تسقيف هوامش الربح للمواد واسعة الاستهلاك وأشارت في السياق ذاته، إلى الحركية الأخيرة التي تصب في مصلحة المستهلكين، ودعت من جانب آخر، إلى تنظيم الاستهلاك وتجنب الإسراف
و التبذير وضبط النفقات.
ونوه نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي في تصريح للنصر، أمس، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضبط سوق السلع الاستهلاكية ومنها ما يتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص  بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأضاف في هذا الصدد، أن الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، كانت قد طالبت بهذه التدابير، منذ سنوات بالنظر إلى أن القانون الجزائري، ينص على إمكانية أن تتدخل الحكومة لضبط السوق.
وأشار إلى أهمية السهر على تنفيذ  هذه الإجراءات المتخذة بصرامة، لافتا إلى أن أحسن ضامن لاستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها وعدم وجود مضاربة في الأسواق هو الوفرة الكمية والنوعية للمنتجات، سواء محلية أو مستوردة.
من جانب آخر، أكد المتحدث، على أهمية إقحام الفضاءات الكبرى في مسعى تنظيم السوق وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى ضرورة استثمار القطاع الخاص  في هذه الفضاءات على مستوى المدن الكبرى، لتوفيرها بأعداد تتناسب مع ساكنة هذه المدن، مع توفير المرافق الضرورية.
وأضاف أن الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، تثمن كل ما يخدم ويصب في صالح حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، لافتا إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.
وأوضح أن السوق تتدخل فيها مجموعة من العوامل التي تساعد على استقرارها ومنها سلسلة التدابير التي تتخذها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية ومنها عدم الزيادة في الرسوم والضرائب.
كما عبر نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي، عن التفاؤل بانخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية، لافتا في السياق ذاته، إلى أهمية التموين المنتظم للسوق.
من جانب آخر، دعا المتحدث، المستهلكين، إلى تنظيم الاستهلاك والابتعاد عن الإسراف و التبذير وضبط النفقات حسب المداخيل الشهرية وعدم الاتجاه إلى الاستدانة لأسباب تتعلق بالاستهلاك اليومي.    
من جانبه، أوضح المنسق الوطني  للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن الحركية الأخيرة التي تشهدها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، سواء من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أو وزارة التجارة وترقية الصادرات، تصب في مصلحة المستهلك في إطار الضبط والوفرة في الأسواق.
وأضاف في هذا الإطار، أن مجموعة القرارات التي اتخذت  والمراسيم التي ستصدر وأيضا اللجان التي تم تنصيبها كلها تصب في تنظيم وضبط السوق ووفرة المواد واسعة الاستهلاك.
من جانب آخر، نوه المتحدث بإقرار نشرية يومية خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك في إطار إعلام المواطنين  واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
و اعتبر أن تسقيف هوامش الربح بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، كان من بين المطالب التي نادت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، منذ سنوات.
وأضاف المتدخل، أن التدابير والقرارات المتخذة بالإضافة إلى قانون المالية لسنة 2024 والذي حمل في طياته تخفيضات ضريبية، ستعمل على ثبات الأسعار وانخفاضها بالنسبة لبعض المواد، مع الوفرة في المنتوجات في الأسواق.
مراد -ح