وزع والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أمس، مقررات الاستفادة من إعانات برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات وبرنامج التجهيز والاستثمار لسنة 2024، حيث تجاوزت قيمتها 400 مليار سنتيم، فيما ستخصص لإنجاز 265 مشروعا، كما كلف لجنة تفتيش بمراقبة تنفيذها من أجل «ضمان الشفافية في صرف المال العام».
واجتمع والي قسنطينة برؤساء البلديات خلال الفترة المسائية من أجل تقديم عرض حول وضعية الإجراءات المتخذة من أجل توفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان وتقديم عرض حول دراسة وإعادة تأهيل الحظيرة السكنية عبر مداخل ومحاور تشريفات المدينة، بالإضافة إلى دراسة وضعية مختلف الصفقات المبرمة للربط بشبكتي الكهرباء والغاز ومختلف العمليات للبرامج المختلفة.
وسجلت الإعانات الممنوحة للبلديات تضاعفا مقارنة بالعام الماضي حيث تصدرت قسنطينة الترتيب الوطني نتيجة الجهود المبذولة محليا خلال 2023 والمتابعة المستمرة التي أثمرت بغلق البرامج في وقت قياسي، مثلما جاء في بيان صادر عن مصالح الولاية، حيث يقدر العدد الإجمالي للعمليات الجديدة الخاصة بسنة 2024 بـ265 مشروعا تنمويا بمبلغ إجمالي يصل إلى 412 مليار سنتيم، فيما وزعت على البلديات بحسب الطلبات المعبر عنها والاحتياجات والأولويات.
وأكد الوالي خلال الاجتماع على ضرورة «مراعاة الشفافية والسرعة في تنفيذ البرنامج التنموي» المذكور، حيث اعتبر أنه سيكون ذا أثر مباشر على حياة المواطنين، فضلا عن أنه يمس قطاعات مختلفة، على غرار التربية والتزويد بالمياه والصرف الصحي والطرقات، كما كلف لجنة تفتيش يشرف عليها المفتش العام للولاية بمراقبة ومتابعة طريقة تجسيد المشاريع من أجل «ضمان الشفافية في صرف المال العام وضمان تحقق الأثر الإيجابي على يوميات المواطنين».
سامي.ح