تواصل مصالح بلدية ثنية النصر، بالتنسيق مع مصالح دائرة مجانة وولاية برج بوعريريج، تسوية مختلف الإجراءات القانونية والإدارية لتوزيع حصص إعانات البناء الريفي الممنوحة للبلدية برسم سنتي 2023 و2024، التي بلغت في مجملها 117 إعانة، بالإضافة إلى دعوة أصحاب طلبات السكن العمومي الإيجاري، لتحيين ملفاتهم على مستوى الدائرة، تحضيرا للشروع في دراسة الملفات وإعداد قائمة المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي التي مازالت في طور الانجاز.
وأكد رئيس بلدية ثنية النصر، لخضر بن مني، في حديثه للنصر، استفادة البلدية، مؤخرا، من حصة وصفها بالهامة من إعانات البناء الريفي، 57 منها برسم سنة 2023 و 60 إعانة برسم سنة 2024، فضلا عن بلوغ أشغال انجاز حصة 10 سكنات اجتماعية نسبة 85 بالمائة، ما يؤشر بحسبه إلى توزيع حصص وصفها بالهامة من السكنات خلال العام الجاري، بعد اتمام جميع الاجراءات، مبرزا حرص مصالحه والسلطات الولائية على الإسراع في إنهاء معاناة المواطنين من مشاكل السكن وتمكينهم من الإعانات المرصودة في برامج السكن الريفي في أقرب الأجال، مؤكدا على تسوية التأخر في توزيع الحصص السابقة، والشروع في ضبط جميع التريتيبات لتوزيع الحصتين الجديدتين، مطمئنا المواطنين بارسال جميع الملفات والاعداد الأولي للقوائم لعرضها على البطاقية الوطنية للسكن، في سياق التحقيقات المتواصلة لمنح هذه الاعانات لمستحقيها.
وفي سياق متصل بملف السكن، أشار ذات المتحدث، إلى الشروع في دراسة ملفات السكن الإجتماعي التي يقارب عددها 400 ملفا، حيث باشرت مصالح الدائرة عملية تحيين واسعة للملفات، والشروع في دراستها، بالتزامن مع مواصلة الأشغال لانجاز الحصة الممنوحة للبلدية والمقدرة بـ 10 سكنات، بلغت بها نسبة الانجاز حوالي 85 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس البلدية، إلى الصعوبات التي تواجهها مصالحه في الحصول على حصص بديلة عن السكن الريفي، على غرار السكن العمومي الايجاري والترقوي المدعم وغيرها من الصيغ الأخرى بالنظر إلى طبيعة المنطقة الجبلية والنقص المسجل في العقار الكافي الموجه لمثل هذه المشاريع، معترفا بالموافقة على مقترح البلدية بتسجيل حصة 10 سكنات، بحرص من قبل الوالي كمال نويصر، بعد عقد كامل من الانتظار، حيث عادة ما كانت المقترحات تواجه بالرفض،في حين أبدى الوالي الحالي حسب ما أكده رئيس البلدية حرصه على دفع عجلة التنمية بالمنطقة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع السكن، بعد الاطلاع على حجم الاحتياجات في زياراته التفقدية الفجائية لمقر البلدية ومختلف القرى والتجمعات السكانية، أين كانت له لقاءات مع المواطنين، ما ساعد على تسجيل عديد العمليات والمشاريع، التي لم تجد طريقها للتجسيد من قبل، فضلا عن منح البلدية حصصا من السكن الريفي والاجتماعي، بعدما تبين أنها بقيت مغيبة عن المشاريع السكنية خارج إعانات البناء الريفي لأزيد من عقد كامل، ما جعل تلبية مطلب الساكنة بهذه البلديات وأصحاب ملفات السكن الاجتماعي، أكثر من حتمية للتخفيف من حالة الاحتياج والعجز في تلبية الطلب، في انتظار استحداث مناطق للتوسع العمراني والاستفادة من حصص أخرى.
ودعا رئيس البلدية، المواطنين المسجلين في برنامج السكن الاجتماعي، التوجه إلى الخيار والبديل المتاح حاليا وتحويل وجهتهم إلى اعانات البناء الريفي للاستجابة لطلباتهم في أقرب الأجال، بعد الحصول على حصص جديدة تلبي جزء هام من الطلبات، عكس مشاريع السكن الإجتماعي التي تبقى جد شحيحة، وتمثل نسبة تقل عن العشرة بالمائة من حجم الطلبات المتزايد، في حين تبقى إعانات البناء الريفي متاحة لجميع المواطنين الذين يملكون أراض صالحة للبناء .
 وتأتي هذه العملية، لتحسين ظروف المعيشة للسكان من خلال توفير سكنات لائقة، و إخراج العشرات من العائلات من المنازل الهشة التي ورثوها منذ عقود، فضلا عن التخفيف من حالة الاكتظاظ لدى بعض العائلات التي تفرعت إلى أسر وبقيت تقطن بمنزل واحد لم يعد يستوعب العدد المتزايد لأفرادها.
ع/بوعبدالله