أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن إنجاز وحدات جديدة للحماية المدنية يتم بناء على دراسة «موضوعية دقيقة» تراعى فيها عدة معايير.
وأوضح السيد مراد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن «انجاز وحدات جديدة للحماية المدنية يتم بناء على دراسة موضوعية دقيقة يتم فيها مراعاة عدة معايير أهمها مستوى الأخطار المحدقة بالمنطقة والكثافة السكانية وعدد الحوادث والتدخلات المسجلة بها سنويا».
وأشار في هذا الصدد إلى أن مصالحه تعمل، من خلال المديرية العامة للحماية المدنية، على «توفير تغطية شاملة لكل بلديات الوطن مع إحصاء كافة النقاط السوداء التي تسجل فيها حوادث بهدف تسطير برامج مسبقة».
من جانب آخر، أكد الوزير أن ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية بأفلو (الأغواط) «لم تتوقف يوما عن مهامها المتعلقة بضمان تكوين متخصص ومتواصل وتطوير الخبرات المهنية وتنظيم دورات للتكوين في الوقاية من الحرائق ومختلف المخاطر».
وذكر بأن المديرية العامة للحماية المدنية «استفادت سنة 2018 من رخصة توظيف خارجي ل2600 عون تم توزيعهم على الملحقات الخمس للمدرسة»، مبرزا أن ملحقة أفلو تمارس نشاطها «بصفة عادية».
في سياق منفصل، وفي رده عن سؤال يخص وضعية بعض بلديات ولايات برج بوعريريج، اعتبر السيد مراد ان «إعادة النظر في التقسيم الإقليمي مستقبلا سيقضي على العديد من النقائص».