أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، مجهودات إدارة الأملاك الوطنية لرقمنة قطاعها، لاسيما وثيقة مستخرج مسح الأراضي، من خلال وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة «العقار».
وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة قصري المسعود، نائب رئيس المجلس،  بحضور عدد من اعضاء الحكومة، رد السيد فايد على سؤال النائب أحمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول ثقل اجراءات المحافظات العقارية التي تستمر في طلب وثيقة «مستخرج مسح الأراضي» أثناء إيداع العقود الناقلة للملكية، موضحا أنه «تم وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة (العقار) عبر عدة ولايات».
وأضاف أن عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق أخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح ب»أداء خدمة عمومية راقية ويقلل العبء على المتعاملين»، مؤكدا سعي الوزارة لإدراج المزيد من التسهيلات قصد تبسيط الاجراءات وتخفيفها.
وأشار الوزير إلى أن اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق «إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمق».
و حول سؤال  النائب  شكشاك سهيلة (الاحرار)  بخصوص إمكانية إعادة النظر في «منحة منطقة الأوراس»، أوضح الوزير أن مراجعة هذا التعويض يجب أن تتم حسب المعطيات الجديدة المرتبطة بتطور هذه الأقاليم، حيث أن هذا التعويض موجه أساسا إلى المناطق النائية والمحرومة، في حين أن شروط الحياة والعمل في هذه المناطق عرفت تغييرا معتبرا، عقب التطور الاقتصادي والاجتماعي.