تعد الممتلكات التابعة للمواطنين والمستثمرات الفلاحية من بين أكبر العقبات التي تعترض مشروع بناء خط السكة المنجمي بلاد الحدبة عنابة في شطره العابر لمنطقة بوشقوف شرقي قالمة، نظرا لصعوبة الإجراءات التقنية والإدارية وطبيعة المشروع الذي يتطلب الحسم في كل العوائق بسرعة، حتى لا يتأخر عن موعده المحدد.
وفي هذا الإطار، تقول سلطات قالمة، بأن ملف نزع الملكية يحرز تقدما مشجعا ولن يؤثر على سير الأشغال، حيث تم الحسم في الممتلكات المنزوعة من أصحابها وفي مقدمتها الأراضي الزراعية سواء المملوكة للمواطنين أو تلك التابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية المملوكة للدولة.
وحسب نفس المصدر، فإن عملية تبليغ قيمة التعويضات لأصحابها مستمرة وفق الأطر والتنظيمات القانونية المعمول بها، وأن عملية المخالصة ستبدأ قريبا لإنهاء هذا الملف الحساس الذي تطلب تجنيد كل الإمكانات للتحكم فيه بأسرع وقت ممكن حتى لا يتحول إلى عائق أمام هذا المشروع ذي البعد الاقتصادي الوطني.
وتحرص السلطات الولائية على أن يكون التعويض المادي عادلا ومنصفا، غير أن بعض الملاك يرون بأن قيمة التعويض المالي لن تكون بديلا للعقار الثمين، لكنهم متفهمون للإجراءات المتخذة حفاظا على السير العادي لأحد أهم المشاريع الاقتصادية بالجزائر.
وحسب المشرفين على المسار العابر لولاية قالمة على مسافة 54 كلم، فإن السكان المحليين سيحظون بالأولوية في التوظيف بورشات المشروع الذي يحرز المزيد من المكاسب على أرض الواقع حيث توشك عملية فتح رواق طوله  14 كلم على الانتهاء، كما أن الأشغال بـثلاث منشآت فنية تعرف تقدما في الإنجاز، حيث تتراوح نسبتها بين 45 و 85 بالمائة حسب تقديرات المهندسين العاملين بالمشروع.
وبخصوص أشغال نفق  طوله 1 كلم، فقد تقرر إنجازه على 3 مراحل بعد عملية ضبط الدراسة الجيوتقنية من طرف مكتب المراقبة والمتابعة للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف». وتتمثل المرحلة الأولى في إنجاز نفق على مسافة 300 متر طولي، حيث تجري الأشغال على مستوى مدخله، والمرحلة الثانية تشمل بناء نفق مفتوح على مسافة 200 متر طولي وأخيرا إنجاز نفق مغطى على مسافة 480 مترا طوليا للخروج من تضاريس جبلية صعبة تعترض مسار الخط المنجمي المزدوج.                فريد.غ