قررت السلطات الفرنسية، إخضاع الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا، للتربص في عدد من الجامعات الفرنسية تمكنهم من الحصول على «شهادات جامعية في العلمانية» قبل تعيينهم في مناصبهم، وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن بلاده وقعت الأسبوع الماضي إتفاقاً مع الجزائر يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا الحصول على دبلوم جامعي في «علمانية الدولة».
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، الاثنين، أن بلاده وقعت الأسبوع الماضي إتفاقاً مع الجزائر يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا الحصول على دبلوم جامعي في «علمانية الدولة». وقال الوزير المكلف بشؤون الأديان خلال زيارة لليون، تزامناً مع إقامة حفل لتسليم شهادات في علمانية الدولة، إن «بلاده تجري مباحثات مع تركيا والمغرب للغاية ذاتها»،
وقال الوزير وفقا ما نقلته صحيفة «لوموند»، أن السلطات الفرنسية «تأمل أن يحصل الأئمة على دبلوم جامعي خلال السنة الأولى من إقامتهم في فرنسا، وسيوفر هذا ضمان لإندماج جيد». وأضاف: «عندما يعرفون المبادئ التي ترعى ممارسة الشعائر الدينية في فرنسا، سيصبح بإمكانهم الرد بما يتوافق مع المجتمع الفرنسي».
ويعيش في فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم ما يجعل منها الدولة الأوروبية الأولى في عدد المسلمين، فيما تمنح 13 جامعة فرنسية موزعة بين باريس وليون وستراسبورغ، شهادات جامعية في «العلمانية» مخصصة لرجال الدين من كافة الأديان، من أجل تعريفهم على مكانة الدين في الدولة العلمانية.
وتركز الاتفاقية على التكوين التحضيري للأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا، في إطار العمل على إعادة الاعتبار لمسجد باريس ومعهد الغزالي، فضلا عن تبادل الخبرات الثقافية والجامعية بين البلدين لمواجهة محاولات واستغلال الإسلام من قبل الجماعات الإرهابية. وجاءت الاتفاقية تجسيدا لنتائج اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية – الفرنسية التي انعقدت بفرنسا.
وعهدت الجزائر إرسال كل 4 سنوات حوالي 120 إماما لخدمة المساجد في أوروبا وخاصة فرنسا، يعملون في المساجد التي تؤطرها فدرالية مسجد باريس التابعة للمجلس الأعلى للديانة الإسلامية بفرنسا بطلب من هذه الدول. وكانت فرنسا طلبت من الجزائر توفير أئمة لهم خبرة في مواجهة التطرف، للاستعانة بهم في مساجد باريس ومدن فرنسية أخرى، بعد انتشار الفكر الجهادي في أوساط الجالية المسلمة، وذالك بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف للجزائر في ديسمبر من العام الماضي، لكن الأحداث الأمنية التي باريس عجل بإرسال الأئمة الجزائريين الذين يتبعون المذهب المالكي.
وقال محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية مؤخرا أن “السلطات الفرنسية طلبت دعما من الجزائر، مفاده أن الأئمة الجزائريين الذين عاشوا الإرهاب في الجزائر وأعدوا في معاهد متخصصة، يمكن لهم أن يساعدوا على التوجيه والتوضيح في المساجد التابعة لفدرالية مسجد باريس، وحتى خارجها في مدن أخرى حتى لا يخلط بين الدين الحنيف، وبين ظاهرة التطرف التي أدت إلى الإرهاب”.
وأكد محمد عيسى، بان الجزائر ستحرص، على انتداب أئمة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تتوفر فيهم عدة شروط منها تمكنهم من العلوم الإسلامية و اللغات و شرط آخر يتعلق بمدى إطلاعهم على الثقافة السائدة بالبلد الذي ينشطون به لتفادي وقوعهم  في أخطاء تجاه القوانين التي تسيير ذلك البلد، كما ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن الجزائر تخصص أربعة (4) ملايين يورو سنويا لمساعدة الجمعيات الدينية بأرض المهجر.
وتم الاتفاق بين البلدين على العمل لمواجهة تنامي العداء ضد الجالية الإسلامية، والتي عرفت تزايدا كبيرا منذ الاعتداءات على صحيفة «شارلي أيبدو» و متجر «ايبر كاشير» حيث أحصت مصالح الداخلية الفرنسية أكثر من 170 اعتداء في اليوم الموالي للهجوم على الصحيفة، وكانت الكثير من المساجد هدفا لاعتداء بالرصاص الحي أو بالقنابل.                      

 أنيس ن