اشتكى أساتذة كلية الاقتصاد بجامعة فرحات عباس سطيف 1، من عمادة الكلية من خلال رفعهم لبعض الانشغالات، وردت خلال نص بيان الجمعية العامة الأخيرة، التي انعقدت بدعوة من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «الكناس» تلقت النصر نسخة منه. بينما رد عميد الكلية بالقول أن فرع «كناس» لا يمكنه الحديث بإسم أساتذة الكلية لأنه يضم كل أساتذة الجامعة و لا يستطيع مناقشة المشاكل ذات الصفة البيداغوجية.
وقد ضم البيان جملة من الشكاوي التي قال عنها محرروه بأنها صادرة عن أساتذة الكلية. من بينها التنديد بالتصرفات الصادرة عن عمادة الكلية التي قامت بتمزيق إعلانات الفرع النقابي خلال الدعوة لعقد هذه الجمعية.
و استنكر  فرع مجلس أساتذة التعليم العالي «كناس» طريقة تعامل إدارة الكلية مع عريضة الاحتجاج الموقعة من طرف 80 أستاذا جامعيا من الكلية، تم رفعها إلى مدير الجامعة بغرض معالجة عدد من النقائص والانشغالات، حيث نشرت قائمة الموقعين أمام الملأ بغرض الترهيب وزرع الخوف حسب البيان.
وطرح ذات البيان عدد من الانشغالات المهنية للأساتذة من بينها الطريقة التي تم بها توزيع المقاييس خلال شهر سبتمبر، مع عدم إشراك اللجان العلمية وفرق التكوين ومسئولي الشعب والتخصصات العلمية، إضافة إلى عدم احترام قوائم فرق التكوين المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لمعظم التخصصات، و أضاف المصدر بأن الإدارة لم تحترم النصوص التنظيمية المحددة لكيفية سير لجان المداولات خاصة المادة 44 من القرار رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011، أهمها عدم تنظيم المداولات الخاصة بالوحدات التعليمية، الأمر الذي يزرع الشك في مصداقية نتائج المداولات، حسب ذات المصدر.
وأبدى بعض أساتذة كلية الاقتصاد يشير البيان تضامنهم مع أساتذة الرياضيات المنتدبين إلى الكلية الذين يعانون جملة من المشاكل، رفعت إلى رئيس الجامعة بغرض التدخل العاجل لحلها. كما دعا البيان إلى أهمية الفصل بين منصب العميد ورئيس تحرير مجلة الكلية، لأن نشر المقالات بات يخضع لمنطق الولاء، مذكرا بأن أحد الأساتذة نشر 9 مقالات في العدد 14 منها، بالمقابل لم يتمكن آخرون من ذلك لأكثر من سنتين.
ومن بين النقاط التي وردت أيضا في بيان الجمعية العامة، ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة من طرف الكلية للاستفادة من التربّصات القصيرة وجعلها وفقا لتوجيهات الوزارة الوصية من أجل تخصيصها إلى الأساتذة الذين هم بصدد تحضير رسائل الدكتوراه، بدل الأساتذة الذين يشغلون مناصب في الإدارة.
وأشار بيان فرع «كناس» في الأخير إلى نقاط مختلفة على غرار ضرورة إعادة انتخاب اللجان العلمية والمجلس العلمي من طرف جهة محايدة، وضرورة ترشيد النفقات في اقتناء الأوراق المخصصة للوسخ في الامتحانات، وكذا ضرورة فتح تحقيق في ما وصفه معد البيان جائزة «الريادة في الجودة والابتكار والإبداع والتكنولوجيا في التعليم العالي» المقدمة من طرف شركة خاصة. جدير بالذكر أن «النصر» تلقت أيضا بيان آخر صادر عن «الكناس» أول أمس يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد يوم غد الاثنين أمام عمادة كلية الاقتصاد.
وقد رد عميد كلية الاقتصاد على هذه الانشغالات والمطالب في اتصال هاتفي مع النصر  قائلا بأنه لا يعترف ببيان الجمعية العامة للكناس، نظرا لعدم قانونيته وعدم إمكانية تجميعه أساتذة الاقتصاد فقط لأن «الكناس» يمثل كل الجامعة، مشيرا أنه لا يحوز على تمثيل أغلبية كل أساتذة كلية الاقتصاد، البالغ عددهم 300 أستاذ، مذكّرا بأن كل النقابة ليس بإمكانها مناقشة تسيير أمور الكلية البيداغوجية على غرار إصدار المجلة والبحوث والدراسات.
 و أضاف بأن أغلب المطالب ليست مهنية، مشيرا في الأخير أنه «من الضروري الاحتكام إلى النصوص القانونية المسيّرة الهياكل البيداغوجية والبحث العلمي والمجالس العلمية».
رمزي.ت