عامـــان حبســـا لمفتش وزارة الداخليـــة المزيـــف
أدانت أمس الأول محكمة القالة الإبتدائية بالطارف، شابا زعم أنه موفد من السلطات العليا للتفتيش في بلدية القالة. المفتش المزعوم قدم من ولاية سطيف يبلغ من العمر 33 سنة، حيث توبع بتهمة الاحتيال و انتحال هوية الغير، و صدر حكم ضده بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حين التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات.
القضية تعود إلى منتصف الشهر الفارط حين تقدم المتهم من بلدية القالة، مدعيا أنه إطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأنه مكلف بالتفتيش في تسير شؤون البلدية من خلال التحري والتنقيب في مختلف الملفات تخص جوانب التسيير المالي والإداري.                                                                                                                                        وقد أوهم المفتش المزيف لدى وصوله إلى مقر البلدية الموظفين والمنتخبين بأنه  إطار سام بوزارة الداخلية، وقد أوفد في مهمة إدارية من طرف الوزارة للتفتيش والتحقيق في عدة ملفات بالبلدية ، بناء على شكاوى وتقارير، ولإبعاد الشبهة عنه عمد المتهم قبل التوجه للبلدية الاتصال بالبلدية عن طريق مكالمة هاتفية على أساس أن مصدرها ديوان الوالي يخطرهم فيها بأن هناك مفتش موفد من وزارة الداخلية سيحل بالبلدية للتحري في بعض الملفات، حيث طلب خلال مكالمته بمد يد المساعدة له ووضع كل الملفات بين يديه لتمكينه من القيام بمهامه على أحسن ما يرام.
 وتفيد نفس المصادر، أن المفتش المزعوم وعند وصوله إلى البلدية استقبل من طرف رئيس البلدية بالنيابة، مقدما نفسه على أنه إطار بالداخلية، وأنه مر على مصالح الولاية قبل حضوره للبلدية للقيام بمهمته.
 ومن أجل تسهيل مهمته التي جاء من أجلها، طلب منه رئيس البلدية إظهار الأمر بالمهمة الذي يثبت أنه فعلا مكلف من الوزارة بالتحقيق في بلدية القالة أو أي شيء آخر يثب هويته، غير أن المعني تحجج بأنه ترك الأمر بمهمة في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، واعدا بإحضارها في المساء لدى عودته لمواصلة عملية التفتيش، و هو ما أثار الشكوك خاصة أمام حالة الارتباك وتصرفه الغريب من خلال اتصاله المفترض في كل مرة بالوالي وتحدثه معه، كما قام المفتش المزيف  بالمرور على  مختلف مصالح البلدية والوقوف على تسيير الموظفين ومصالحها، ناهيك عن طريقة كلامه التي تسببت في حدوث ملاسنات مع أحد المنتخبين بخصوص هندامه الرياضي، ليقوم على إثرها «المير» بالاتصال بالأمين العام للبلدية للاستفسار إن كان قد تلقى إشعارا من الولاية بإيفاد الوصاية لجنة تحقيق، غير أن هذا الأخير نفى الأمر و أكد جهله للقضية أصلا.  بعدها سارع رئيس البلدية إلى الاتصال هاتفيا بمصالح ديوان الوالي للتأكد من أمر المفتش المزعوم، فتأكد من عدم إيفاد وزارة الداخلية لأي مفتش وعدم عبور أي شخص من الوصاية على الولاية، قبل القيام بمهمته للتحقيق في بلدية القالة، ليقوم المير حينها بإخطار مصالح الأمن بالقضية والتي سارعت بالتنقل إلى البلدية ،حيث تم توقيف المفتش المزيف.                                                                                                            
ق باديس