كشف رئيس جامعة قسنطينة 1، عن اتخاذ إجراءات جديدة و صارمة لمنع تكرار فضائح تسريب الأسئلة في مسابقات الماجستير و الدكتوراه، كما أكد السيد عبد الحميد جكون الذي يرأس جامعة قسنطينة منذ 12 سنة، بأن عهد التوريث في الكليات قد ولّى، و اعترف في حوار مع النصر، بضعف مستوى بعض الطلبة في اللغات ما استدعى التفكير في تغيير طرق التدريس، معلنا عن قُرب إلزام الطلبة بدخول المحاضرات و عن مشروع لفتح قسم لتعليم اللغة الصينية.
حاورته: ياسمين بوالجدري

التقسيم الجديد لجامعات قسنطينة كان ضروريا

بعد إعادة هيكلة جامعات قسنطينة تقلص عدد الكليات التابعة لكم بشكل كبير، كيف تقرأون هذا التقسيم؟
أرى أن هذا التقسيم كان طبيعيا و ضروريا، لأن الأمر يتعلق بإمكانية التحكم في تسيير المؤسسة، فلم يكن بإمكاننا و لوحدنا استيعاب ما يقارب 130 ألف طالب في آفاق سنتي 2020 أو 2030، و هو ما جعل الوزارة تفكر في إنشاء جامعتين جديدتين و عدة مدارس لاستقبال هذا العدد الهائل من الطلبة و التماشي مع متطلبات البحث العلمي، و كذا ضمان التكوين و الجانب البيداغوجي، و اليوم علينا أن نستفيد من هذا التقسيم بضمان تناسق و تعاون بين الجامعات الثلاث، التي تشكل قطبا جامعيا، كما أن جامعة قسنطينة 1 مصنفة عالميا إلى جانب جامعات أوروبية، و قد كونت عددا كبيرا من الشخصيات و النخب التي تسير اليوم دواليب الاقتصاد و المجتمع، و هي برأيي منارة للشرق الجزائري لأنها أنارت جامعات الشرق.
عدد الطلبة وصل اليوم بجامعة قسنطينة 1 إلى 40 ألف طالب يؤطرهم 1700 أستاذ و 1600 موظف، و بينهم 200 طالب أجنبي من 20 جنسية عربية و أفريقية، كما تضم جامعتنا 6 كليات و معهدين، بالإضافة لـ 70 مخبر بحث يشكل قوة كبيرة للجامعة و سوف يتدعم بمشروع 15 مركز بحث آخر.. اليوم لا يمكن الحديث عن حالة ضغط رغم هذا العدد الكبير من الطلبة، بالنظر لتوفر الإمكانات البيداغوجية.

40 اتفاقية تعاون لتكوين الطلبة بأوروبا

70 مخبر بحث رقم كبير، فهل انعكس على نوعية الأبحاث و على جدواها الاقتصادية؟
مخابر البحث منتجة و لقد وضعنا ميكانيزمات و وسائل لكي يكون لها أثر اقتصادي، عن طريق مشروع حاضنة البحث العلمي.. أعتقد أن هناك إنتاجا فكريا علميا لا بأس به يشرف جامعة قسنطينة 1 و يجب تثمينه، كما أن هذه المخابر تضم أساتذة مصنفين في مستوى لائق و مشرف في مجالات العلوم الدقيقة، الكيمياء و علوم الطبيعة و العلوم الإنسانية.
ماذا عن برامج تكوين الطلبة و التربصات في الخارج؟
في الواقع نرسل سنويا الطلبة لخارج الوطن للاستفادة من التكوين ضمن تربصات طويلة و قصيرة المدى، حيث أبرمنا قرابة 40 اتفاقية تعاون مع جامعات أوروبية، بالإضافة لانضمامنا لـ 6 برامج تكوين أوروبية كبيرة من بينها «إيراسميس»، «تومبيس»، «ابن بطوطة» و «ابن سينا»، و قد استفاد منها العديد من الطلبة خصوصا طلبة الدكتوراه و ذلك حسب البرنامج الموضوع بكل كلية.
لا زالت الاحتجاجات المطالبة بالمرور إلى مرحلة الماستر تتكرر كل سنة، هل يعود ذلك لنقص المقاعد البيداغويجة أم لضعف مستوى الطلبة؟
هذه السنة ليس لدينا إشكال في الانتقال من الليسانس إلى ماستر ألمدي، حيث وصلت نسبة المرور إلى 80 بالمائة، و أرى أن جامعات قليلة جدا بلغت هذا المستوى.. فجامعتنا تمتلك طاقة بشرية و مادية لا بأس بها و تسمح باستقبال عدد كبير من قسنطينة و باقي ولايات الوطن، أما بالنسبة  لتلك المتبقية فتضم عددا من الطلبة الذين قلت حظوظهم، و ربما لم يكرسوا الوقت اللازم للدراسة.
 هل هناك إمكانية لفتح مسابقات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي هذا العام؟
لا أظن أننا سنفتح مسابقات ماجستير هذا العام، بحيث يتوقف ذلك على الإمكانيات و المقاعد المتوفرة، لكن بإمكان خريجي النظام الكلاسيكي الوصول إلى مرحلة الماستر ثم الدكتوراه، عن طريق المرور على مسابقة الماستر التي خُصص لهم فيها نسبة 5 بالمائة، و اليوم هناك عدة طلبة وصلوا لمرحلة الدكتوراه بعد الانتقال إلى نظام الألمدي، خصوصا في كلية اللغات.

أستبعــد فتح مسابقـــات  المــــاجستير

بالحديث عن اللغات، انتقد العديد من المختصين تدني مستوى الطلبة في اللغات الأجنبية إلى درجة أن حاملي ليسانس ألمدي في الفرنسية لا يتحكمون في هذه اللغة.. كيف تفسرون الظاهرة؟
برأيي الدولة وفرت إمكانيات و وسائل لتدريس اللغات من الابتدائي حتى الثانوي خصوصا بالنسبة للغة الفرنسية، و إذا لاحظنا نقصا في التحكم في اللغة، فهذا يعني بأن المشكلة تكمن في الطالب الذي لم يبذل الجهد الكافي أو يرفض التعلم.. بالمقابل قد يفشل البعض بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة المسجلين، و هو وضع لابد من استدراكه بطرق أخرى تسمح للطالب بالدراسة و الاجتهاد أكثر، و ذلك عن طريق تكليف أساتذة اللغات بتغيير طرق التدريس لتكون خاصة و تتماشى مع هذه الأعداد، بحيث يمكن أن نعتمد الورشات أو المرافقة و كذا التكنولوجيا الحديثة، في المقابل نلاحظ أن الكثير من طلبة الانجليزية يتقنون هذه اللغة بقوة بسبب رغبتهم الكبيرة في تعلمها.

شرعنا في توجيه إعذارات للطلبة المتغيبين عن المحاضرات

ما هي الاجراءات التي اتخذتموها بخصوص ظاهرة تغيب الطلبة عن المحاضرات؟
هذه الظاهرة مسجلة منذ عدة سنوات في اختصاصات معينة يكتفي فيها بعض الطلبة بالأعمال التطبيقية و الموجهة، رغم أن من يحضر المحاضرات تزيد حظوظه في النجاح.. نحن لا نؤدي دور الشرطي لكننا اتخذنا اجراءات تسمح لنا بإرسال إنذارات للطلبة المتغيبين ببعض الكليات، و ذلك بعد إحصائهم من طرف الأساتذة في المدرجات و إرسال قوائم من لم يدرس محاضرتين على الأقل، للجان البيداغوجية.
هل صحيح أن الجامعة تضخم النقاط لرفع نسب النجاح بمرحلة الليسانس؟
لا أعتقد أن الأستاذ الجامعي قد يصل إلى درجة تضخيم النقاط و التساهل.. صحيح أننا نحاول أن تكون نسب النجاح مرضية في السنتين الأولى و الثانية لليسانس، لكن في السنة الثالثة تزيد صعوبات الدراسة مع بدء الاختصاص و يضطر الطالب للعمل بجدية و بذل جهد أكبر للحصول على الشهادة، من أجل المرور لمرحلة الماستر أو الاندماج في الحياة العملية، و يساعده على ذلك عدد المؤطرين الكافي و توزيع الطلبة داخل القاعات بما يسمح بتقديم الدروس لعدد لا يزيد عن 40 طالبا.
ما ردكم على اتهام أساتذة باستغلال التربصات في الخارج للتنزه مع عائلاتهم؟ و كيف تعلقون على شكاوي الطلبة بخصوص عدم جدية بعض الأساتذة في تأطيرهم للأطروحات؟
التربصات تمنح للأساتذة عن طريق المجالس العلمية للكليات وفق برنامج مضبوط، و ليس بطريقة عشوائية.. أنا شخصيا لم أسجل أية حالة في هذا الشأن.. ربما قد يشارك أستاذ ما في ملتقيات دولية رفقة زوجته التي قد تكون أستاذة أيضا، و لا نرى في هذا الأمر أية مشكلة..
بالنسبة للأساتذة المؤطرين هناك نظام لمتابعة إنجاز أطروحات الدكتوراه و الرسائل، ضمن ميثاق الأطروحة و عمل اللجان العلمية.. كما لا يمكن أن نلزم الأستاذ بمقابلة الطالب يوميا، لكن على الطرفين أن يعملا وفق مخطط معين يختلف حسب الاختصاص، و أية اختلالات في هذا الخصوص تعالج في إطارها العلمي، مثلا أنا أؤطر طالبة متواجدة بمخبر خارج قسنطينة، لكنها ترسل لي نتائج عملها عبر البريد الالكتروني، فوسائل الاتصال تطورت و تسمح بالتواصل الدائم بين الطالب و الأستاذة.

الجامعــة لم تتأســس  لتورث النـــاس

اكتشف مؤخرا بأن ابنة عميد مسجلة في كلية والدها بطريقة قيل أنها غير قانونية، يأتي ذلك بعد سنوات قليلة من فضيحتي تسريب أسئلة ماجستير الهندسة المعمارية و الحقوق لأبناء بعض الأساتذة، فهل تتفق مع من يرون بأن التوريث موجود بجامعة قسنطينة؟
التوريث لم يعد موجودا بالجامعة فهي لم تتأسس لتورث الناس و تمنحهم امتيازات، لأن للجميع الحظوظ نفسها، و المكافأة و النجاح لمن عمل و اجتهد.. الخطأ الذي حدث مؤخرا عالجناه من الناحية القانونية، و قد فصلنا فيه و المهم أن من ارتكبه كان جزاؤه العقاب المناسب، و أظن أن لا أحد يملك اليوم الجرأة للقيام بأمور خارجة عن القانون، كما أن الجامعة لديها ميثاق للأخلاقيات يُعاقب كل من يخرج عنه، و أنا شخصيا أعمل كل ما بوسعي لمحاربة هذه الأمور.

أطلقنا مشروع معهد تكنولوجي في الصناعـــة الميكانيكيــــة

أما فضيحة تسريب أسئلة ماجستير الهندسة المعمارية فقد سويناها في وقتها، و لقد تسبب فيها بشر أخطأوا و اتخذت في حقهم الإجراءات، دون أن نخفي شيء، لكن ما حدث ليس قاعدة بل أخطاء عولجت في إطارها القانوني و اتخذنا تدابير صارمة للحد منها، حيث قررنا هذا العام مثلا استبعاد أي أستاذ له علاقة من قريب أو من بعيد بإعداد مسابقة الدكتوراه، في حال تبين أنه له أقارب سيشاركون فيها، و أكثر من هذا ألزمنا المعنيين بإمضاء تعهد في هذا الخصوص، كما استعنا بخبراء و أساتذة من خارج الجامعة لضمان نزاهة المسابقات، و الدليل عدم تسجيل أي إشكال هذا العام.
ما هي مشاريعكم بخصوص مستقبل جامعة قسنطينة 1 و علاقتها بالمحيط الاقتصادي؟
نطمح لإقامة مشاريع تسمح للجامعة بالارتباط بمحيطها الاجتماعي و الاقتصادي و بجامعات العالم، كما نسعى لمواكبة تطور البحث و العلوم، و لهذا ركزنا على الأرضيات التطبيقية التكنولوجية و الطاقات المتجددة، كما أطلقنا مشروع معهد تكنولوجي في الصناعة الميكانيكية، على اعتبار أن قسنطينة تعد قطبا ميكانيكيا، حيث تقرر اعتماد طريقة عمل جديدة تسمح بإشراك المؤسسات الاقتصادية في وضع برامج التكوين للمساهمة في تنشيط الاستثمارات الصناعية، و ذلك من خلال البحث التطبيقي و تكوين العنصر البشري.
و يأتي كل ذلك في إطار أهداف الخمس سنوات المقبلة التي لا زلنا بصدد وضعها، و التي قد تشمل رفع عدد الكليات و الأقسام و استحداث تخصصات جديدة لتلبية احتياجات قطاع التربية، و في هذا الخصوص نفكر حاليا في مشروع فتح قسم اللغة الصينية، بعد تجربة 6 سنوات من تدريس هذه اللغة في الدروس المكثفة.