قررت وزارة السكن والمدينة إلغاء 2598 إعانة سكن ريفي بولاية الطارف، رغم حاجة المواطنين ممن يعانون أزمة السكن لها، وهذا  بسبب تأخر البلديات في الإفراج عن قوائم المستفيدين منها حيث من أصل 3 آلاف إعانة ريفية مدرجة ضمن البرنامج التكميلي، تم لحد الآن الإفراج عن 398 إعانة عبر 4 بلديات من أصل 24 بلدية.
فقد وجهت وزارة السكن  في مراسلتها تحت رقم  820 توبيخا  للولاية بخصوص التأخر في توزيع إعانات السكن الريفي على مستحقيها حيث أكدت المراسلة "أنهي إلى علمكم بأن الحصة المتعلقة بتنفيذ برنامج السكن الريفي  المضبوطة في سبتمبر 2015 تظهر بالنسبة لولاية الطارف وجود 2598 إعانة ريفية غير منطقة تابعة للبرنامج التكميلي المبلغ في جانفي 2014 "، وأضافت الوزارة "وعلى ضوء هذه المعلومات المذكورة نلاحظ أن هذا البرنامج يعرف تأخرا كبيرا في تجسيده وعليه ونظرا للظرف الحالي، وبما أن هذا البرنامج وضع تحت تصرف الولاية منذ قرابة السنتين دون أن يتم تجسيده فعليا" تضيف مراسلة وزارة السكن فأنه "تقرر إلغاء كل الإعانات التي لا تحوز على قائمة المستفيدين".
و كانت السلطات المحلية قد أعطت عدة آجال لرؤساء البلديات من أجل إعداد قوائم المستفيدين من السكن الريفي وإشراك المواطنين في العملية، لكن ذلك لم يجد نفعا بعد  أن طفت للسطح خلافات و برزت صراعات  وسط المنتخبين بالبلديات بخصوص طريقة توزيع هذه الإعانات على أصحابها، أمام رغبة بعض المنتخبين في الاستفادة من هذا "الريع" بإدراج ذويهم وأقاربهم بطريقة غير قانونية ومشبوهة من منطلق العشائرية و الجهوية والحسابات الحزبية الضيقة.  فضلا عن رفض بلديات الإفراج عن قوائم هذه الإعانات خوفا من ردة فعل الشارع أمام ضعف الحصص المخصصة لها قياسا بالطلب الكبير على هذا النمط من السكن.
وتركت وزارة السكن من خلال مراسلتها رغم ذلك الباب مفتوحا أمام الولاية لتدراك الموقف من خلال تأكيدها في مراسلتها "بأنه و فور ظهور مستفيدين محتملين للإعانات المذكورة أعلاه يمكن للسلطات المحلية أن تقوم بإعادة تقديم طلب جديد للتكفل بها".
في المقابل حملت مديرية السكن والتجهيزات العمومية البلديات مسؤولية إلغاء هذه الإعانات وحرمان المواطنين من إعانات هم بحاجة ماسة لها، بفعل التماطل في ضبط القوائم وإعداد الملفات، رغم المراسلات العديدة الموجهة لهم، وأردفت المصالح المعنية أنه و رغم مراسلة الوزارة، فأن مصالحها لا تزال تستقبل قوائم المستفيدين المصادق عليها من طرف البلديات والدوائر، لإعداد الملفات وتقديم الطلبات للوصاية لتخصيص المبالغ المالية المطلوبة لإعانات السكن الريفي التي لم توزع.                                                                                                   
ق.باديس

حسب مدير النقل
إعادة بعث مشروع خط السكة الحديدية بين عنابة والطارف إلى حدود تونس
كشف أمس مدير النقل لولاية الطارف، عن إعادة بعث مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي عنابة و الطارف إلى غاية الحدود التونسية على مسافة 100كلم، بعد أن ظل المشروع في الأدراج لسنوات لعدة أسباب، مشيرا أن المشروع الذي أسندت دراسته لجمع جزائري يكتسي أهمية قصوى في التنمية المحلية للولاية، من خلال تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وخلق الثروة ومناصب الشغل.
و من المتوقع أن تنطلق الأشغال بعد الانتهاء من الدراسات التي حددت أجالها بـ36شهرا، وهذا بعد إزالة كل العقبات التي من شأنها تعطيل المشروع  حيث تم تشكيل لجنة مختلطة من المصالح المعنية بحضور ممثلين عن المديرية العامة    للسكك الحديدية التي عاينت ميدانيا مسار خط السكة الحديدية.
وذكر مدير النقل  سدراتي زينو أمس في ندوة صحفية، خصصت لتقييم حصيلة القطاع بين 2011 و 2015، أن مشروع الخط السكة الحديدية من شأنه فك العزلة عن السكان، حيث يعبر مساره 8 مناطق من عنابة، المطار، بلدية إبن مهيدي  مع حدود ولاية عنابة غربا إلى أم الطبول شرقا مع الحدود التونسية، مرورا بكل من الشط، سيدي قاسي، بوثلجة، بحيرة الطيور، الطارف، عين العسل، الفرين و القالة.
و من المقرر أن يرتبط  خط السكة الحديدية  الجديد مع خط السكة الحدودية لمدينة طبرقة التونسية لاحقا في إطار إنشاء خط مغاربي لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع و تمكين السياح من الإستمتاع بالجمال الخلاب للمناطق الحدودية.
من جهة أخرى أعلن المسؤول عن إنجاز مصعد هوائي يربط أعالي مدينة القالة الساحلية بوسط المدينة القديمة مرورا بكل من أحياء القمم، فرنانة، مفترق الطرق، حي جبهة التحرير وصولا إلى أسفل المدينة عند الملعب البلدي بجوار نزل المرجان حيث ستكون محطة توقف المصعد.
 وأوضح  المصدر بأنه تم الإعلان على المناقصة الخاصة بالدراسة التقنية للمشروع  الذي سيمسح للسياح والزوار من اكتشاف جمال عروس المرجان من الأعلى، على أن تنطلق الأشغال قريبا  فور الانتهاء من الدراسة. و أفاد المتحدث عن تدعم القطاع بعدة مرافق جديدة منها استلام محطتين جديدتين لنقل المسافرين ببوحجار و الذرعان ومقر المديرية، فضلا عن انتهاء الدراسة التقنية لمشاريع إنجاز 3 محطات برية صنف ج بكل من بلديات بوثلجة، البسباس، وإبن مهيدي و5 محطات حضرية  و مضامير لتعليم السياقة، ومراجعة مخطط النقل لعدة بلديات، ناهيك عن مساهمة القطاع في فك العزلة عن البلديات وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع من خلال 370 رخصة للنقل  و 800 رخصة لنقل المصطافين والمواطنين نحو الشواطئ في إطار المخطط الأزرق.
علاوة على منح 2413 رخصة للنقل العمومي للبضائع، و 175 رخصة للنقل لحساب الخاص، و 574 رخصة لنقل المواد الخطيرة و 500 رخصة لجمع المدرسي بالمداشر و البلديات، بالموازاة ومراقبة حركة  الناقلين أين تم تسليط عقوبات على أزيد من 200 ناقل عبر مختلف الخطوط.
ق/باديس