قالت مصادر مهتمة بقطاع الاستثمار بقالمة بأن 20 قطعة أرضية مازالت مهملة داخل المنطقة الصناعية الكبرى دراع لحرش ببلدية بلخير شرق قالمة، و لم يكشف عن الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه القطع و إقامة مشاريع استثمارية عليها، كما كان مقررا عند إنشاء المنطقة منذ سنوات طويلة.  
و لا يستعبد اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الحاصلين على هذه القطع و إجبارهم على التقيد بدفاتر الشروط الموقعة مع المصالح الإدارية المشرفة على المنطقة، أو  حتى إلغاء قرارات الاستفادة من حق الامتياز و تسليم القطع الشاغرة إلى مستثمرين جادين، يملكون إمكانات مادية و أفكار مثمرة تسمح لهم بإطلاق مشاريع استثمارية تخلق الثروة و  توفر مناصب العمل.  
و تتربع المنطقة الصناعية دراع لحرش الواقعة شرق مدينة قالمة على مساحة 45 هكتارا مقسمة إلى 70 قطعة أرضية بينها 20 قطعة لم تستقبل أي مشروع لحد الآن.  
و ظل العديد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية يشتكون من انعدام المياه و الغاز و الأمن و الطرقات المعبدة و الكهرباء. و برر الكثير منهم تأخر المشاريع المسجلة إلى النقائص المذكورة التي تم التكفل بجزء كبير منها بدعم من الخزينة العمومية، مما دفع ببعض المستثمرين إلى إنجاز بعض الوحدات الإنتاجية و إدخالها مرحلة الاستغلال بصعوبة.
لكن مستثمرين آخرين لم تحفزهم مشاريع التهيئة و الربط بالشبكات المختلفة و تركوا احتياطات عقارية هامة عرضة للإهمال، داخل المنطقة في انتظار تحركات متوقعة للسلطات المحلية لتطهير العقار الصناعي و تحريك قطاع الاستثمار المتعثر بقالمة.   
و استفادت ولاية قالمة من منطقة صناعية جديدة ببلدية عين رقادة قرب الحدود مع ولايتي سكيكدة و قسنطينة، و يتوقع أن تمتد المنطقة الجديدة على مساحة 1000 هكتار، و هي قادرة على احتضان مشاريع استثمارية كبرى إذا تم ربطها بشبكة طرقات متطورة و تزويدها بالغاز و المياه و الكهرباء.  
و تعتزم السلطات الولائية بقالمة إطلاق مشاريع كبرى لتهيئة مناطق النشاط عبر البلديات و المناطق الصناعية و مناطق التوسع السياحي، في محاولة لتحريك قطاع الاستثمار الذي يمر بمرحلة صعبة منذ عدة سنوات أرجعها البعض إلى الإجراءات الإدارية البطيئة و المعقدة و نقص المياه و الطرقات و الكهرباء و الغاز و كذلك بسبب عدم جدية المستثمرين الحاصلين على القطع الأرضية و نقص الخبرة و الأموال و الأفكار.  
 فريد.غ