اعتمـاد عقــود طويلــة الأمد في تحديــد أسعــار الغــاز هــو الحــل
أكد وزير الطاقة صالح خبري، أمس السبت بطهران، أن العقود طويلة الأمد هي وحدها من تسمح بتمويل الاستثمارات في قطاع الغاز و بالتالي ضمان مردودية أفضل لهذه الاستثمارات، مضيفا أن القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستتطرق مرة أخرى لهذه المسالة.
و أوضح السيد خبري في تصريح على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد بالعاصمة الإيرانية -تحضيرا لقمة يوم غد الاثنين - أن هناك «مطالب متزايدة من قبل الدول المنتجة للغاز من أجل اعتماد العقود طويلة الأمد كمرجعية أساسية في تحديد سعر الغاز الطبيعي».
و يرى الوزير أن هذه الصيغة من العقود «هي وحدها الكفيلة بضمان تمويل الاستثمارات الغازية الكبيرة»، مشيرا أن الصناعة الغازية تتطلب استثمارات جد ضخمة.
لذلك يؤكد السيد خبري- «فلا يمكن تمويل هذه الاستثمارات من دون اعتماد عقود طويلة الامد بين المنتجين و المستهلكين».
و في هذا الإطار اعترف الوزير بوجود «ضغوط من قبل بعض الدول المستهلكة ضد هذا الخيار» إلا أن منتدى الدول المصدرة للغاز «سيبقى يعمل من أجل اعتماد هذه الصيغة التعاقدية في جميع التعاملات الغازية».
من جهة أخرى لفت خبري إلى ان قمة منتدى مصدري الغاز ليوم الاثنين ستخصص أيضا لبحث سبل و كيفيات تعزيز التشاور بين الدول الأعضاء في المنتدى.
و اضاف ان هذا الاجتماع «سيراهن على ترقية استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة امام لجوء العديد من كبريات الدول المستهلكة إلى تقليص استخدامها للغاز مع تعويضه بموارد طاقوية اكثر تلويثا للبيئة مثل الفحم».
و حسب خبري فإن دول المنتدى تمثل أكثر من 60 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية. لذلك «فمن واجبنا العمل على دعم و ترقية استعمال الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة في ظل التحديات البيئية و المناخية». للإشارة فقد اختتمت أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى و الذي خصص للتحضير لقمة يوم الاثنين بالمصادقة على جدول أعمال هذه القمة و كذا مشروع بيانها الختامي.
ق و