هدد مساء أمس، رئيس بلدية باتنة، تجار الأحذية شاغلي محلات البهو المركزي بوسط المدينة، ممن لم يدفعوا الديون المتراكمة على عاتقهم، بسحب المحلات منهم، وأكد المير في لقاء جمعه بالتجار، بأن القرار سيمس حتى تجار الرحبة  في نفس السوق، ممن تحصلوا على عقود استفادة دون أن يلتزموا بدفع ما عليهم من ديون متراكمة.
رئيس بلدية باتنة وخلال لقائه بالتجار بمقر البلدية، أوضح بأن البلدية تسعى في إطار تثمين ممتلكاتها، استرداد محلاتها التجارية التي لا يلتزم شاغلوها بدفع الديون التي على عاتقهم وإعادة استئجارها في المزاد العلني، وهدد المير بسحب المحلات من التجار الذين لا يلتزمون بدفع الديون، وأوضح في ذات السياق، بأنه سبق وأن قدم تسهيلات للتجار لدفع ديون الإيجار بالتقسيط على دفعات دون أن يلتزم أغلبيتهم رغم رمزية سعر الاستئجار الشهري التي لا تتعدى 2500دج.
وقال المير، بأن وضعية المحلات المعقدة المتوارثة بسوق الرحبة للتوابل واللحوم المجاور لسوق الأحذية، دفعت بالبلدية لضرورة إيجاد حل لتسوية وضعيتها بعد أن أوفدت لجنة للوقوف على الشاغلين الحقيقيين، وهذا بعد أن قام البعض ببيع المحلات واستئجارها  لأشخاص آخرين دون وجه حق بطريقة غير قانونية باعتبار المحلات من ممتلكات البلدية، وأضاف المير، بأن مصالحه وعلى ضوء تحديد الشاغلين الفعليين، قامت بإصدار عقود استفادة لهم للمحلات، وأشار في نفس السياق بأن قراره باسترجاع المحلات لن يتوقف عند محلات الأحذية فحسب، وإنما سيشمل حتى محلات الرحبة التي استفاد أصحابها من عقود دون أن يلتزموا بدفع ديون الإيجار.
وأضاف المير في رده على انشغالات التجار خلال لقائه بهم، بأن المجلس البلدي اتخذ قرارات صارمة بإلغاء الدفع بالتقسيط وضرورة التزام التجار المستأجرين المدانين دفع ما على عاتقهم من ديون دفعة واحدة، بسبب التقاعس في دفع الديون، ودعا المير التجار الشاغلين الفعليين إلى دفع ما تبقى من ديون متراكمة لسنوات لتمكينهم من عقود الاستفادة وفي حال عدم الالتزام ستنزع منهم المحلات ليعاد عرض استئجارها في المزاد العلني، وهو القرار الذي أشار لتعميمه على الشاغلين الذين لم يستغلوا المحلات وتركوها مغلقة.المير وفي حديثه لتجار الأحذية تأسف لعدم التزام تجار الرحبة بدفع الديون رغم التسهيلات التي قدمتها البلدية وأكد المير بأن البلدية ستقوم بإلغاء الاستفادة  من المحلات من هؤلاء حتى وإن استفادوا من عقود وذلك لعدم التزامهم بدفع الديون.
يذكر، أن وضعية محلات سوق البهو المركزي التي هي ملكية البلدية سواء محلات التوابل أو بيع اللحوم أو الأحذية أو الفوالة، تعقدت وضعية مالكيها على مر عهدات انتخابية مضت دون استرجاع حقوق الاستئجار، وتغير بمرور الوقت أيضا شاغلو المحلات، وهو ما اصطدم به المجلس الحالي، وأوضح نائب المير المكلف بتسيير الممتلكات الاقتصادية من جهته خلال اللقاء، بأن تأخر دفع الديون سيبقي وضعية الاستفادة من المحلات معقدة لسنوات قادمة حتى وإن تغير المجلس وقال بأن الحل الوحيد لتسوية ملكيتها هو دفع ديون الإيجار العالقة.   

يـاسين/ع