هياكل و منشآت عمومية تنجز من دون رخصة ولا مصادقة  على مخططات البناء
اكتشف والي ميلة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته نهار أمس لبلديتي دائرة فرجيوة، أن جل مشاريع الهياكل والمنشآت والمرافق العمومية المنجزة أو الجاري انجازها بالبلديتين لفائدة الجماعات المحلية أو القطاعات الأخرى، تفتقر لرخصة البناء والمصادقة على مخططات التعمير الخاصة بها ، وكذلك عدم حيازتها على موافقة وتصديق المرافقة التقنية للبناء، وهناك مشاريع أخرى حازت على تصديق هذه الهيئة من دون أن تكون هذه الأخيرة قانونية ، وهو ما يضع هذه البنايات المنتهية أو الجاري انجازها في خانة البناءات الفوضوية.
            هذه الوضعية غير القانونية رفضها الوالي بالقول كيف نطالب المواطنين بالالتزام بقانون العمران وتشريعاته ونعاقب المخالفين بهدم بناياتهم، في الوقت الذي تعتدي الدولة عن طريق مصالحها المفوضة بمحاربة البناء الفوضوي بالعمل والبناء خارج القانون، داعيا هذه المصالح تحت اشراف الأمين العام للولاية إلى تدارك هذه النقيصة غير المقبولة محددا مهلة قصيرة لتسوية الوضعية.
 ومعلوم أن تصديق هيئة رقابة البناء في حال انجاز البناية طبقا لقوانين العمران ،يجعل العاملين من أعوان الدولة في حماية قانونية ومؤمنين من كل المخاطر في حال وقوع هذه الأخيرة وهم في الخدمة، وعلى العكس من ذلك فإنهم يقعون ضحية لهذا الإهمال إذا كانت البنايات لا تحوز رخص البناء ولا تصديق الرقابة التقنية حول المنشأة، ثم ما يطرح أكثر من علامة استفهام هو دور مكاتب الدراسات ومسؤولياتها في هذا الجانب في مثل هذه الوضعية ومسؤولية هيئات المتابعة التقنية مؤكدة وكبيرة في هذا الجانب.
ابراهيم شليغم