حذرت المديرية العامة للأمن الوطني أمس من التزايد الملفت لحالات العنف ضد المرأة التي تم تسجيلها في مختلف مدن البلاد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية والتي بلغت أرقاما قياسية مقارنة مع تلك المسجّلة خلال السنوات الأخيرة، ودعت إلى تكاثف الجميع من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وردعها.
فقد كشفت حصيلة قدمتها محافظ الشرطة حياة سلاطنية من مديرية الشرطة القضائية عن تسجيل 7375 حالة عنف ضد النساء من مختلف الأعمار في المدن والتجمعات السكنية الحضرية، التي تدخل في إقليم تخصص مصالح الشرطة، عبر كل ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من فاتح جانفي 2015 إلى غاية الـ 30 سبتمبر من نفس السنة.
 وأوضحت سلاطنية خلال تقديم ذات الحصيلة في الطبعة 94 من منتدى الأمن الوطني بمدرسة الشرطة علي تونسي التي تم تخصيصها لدور مصالح الأمن الوطني في حماية المرأة من أشكال العنف، عن تعرض 5350 امرأة بين إجمالي الضحايا إلى عنف جسدي و1706 إلى سوء المعاملة إلى جانب تعرض 206 إلى اعتداءات جنسية، فضلا عن تعرض 22 امرأة للقتل العمدي، و81 أخريات للتحرش الجنسي.
كما تضمنت ذات الحصيلة التي تم تقديمها عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة المصادف للخامس و العشرين نوفمبر من كل سنة، الإشارة إلى تعرض 4 نساء إلى الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة وتعرض 6 أخريات إلى زنا المحارم.
وأبرزت المتحدثة بأن تعرض النساء للعنف في المجتمع لم يعد مقتصرا على فئة عمرية محددة بل امتد لكل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية كما أنه مس أيضا السيدات على اختلاف مستواهن التعليمي ودون تفريق سواء كن عاملات أو ماكثات بالبيوت.
من جهة أخرى أشارت ممثلة الشرطة القضائية إلى توقيف 7650 معتد تمت إحالتهم على العدالة مبيّنة بأن أغلبية مرتكبي أعمال العنف ضد النساء من الغرباء ( 3567 حالة )، وجاء الأزواج في المرتبة الثانية بـ 1787 حالة اعتداء، ثم أحد من الأقارب بـ 1072 حالة، فيما أشارت ذات المعطيات إلى أن 452 حالة اعتداء قام بها الأخ و47 حالة اعتداء قام بها آباء ضد بناتهم و 36 حالة اعتداء أخرى قام بها الخطيب و248 قام بها العشيق.
وتأتي السيدات المتزوجات الأكثر عرضة لحالات العنف المسجلة في مختلف مدن البلاد خلال الفترة المذكورة، كما أن ذوات المستوى التعليمي المتوسط هن الأكثر تعرض للتعنيف، كما تبرز ذات الأرقام أن 4791 من الماكثات في البيت، فيما تخص 1502 حالة اعتداء النساء العاملات.
ولايات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة في المقدمة
وتم التنويه بالمناسبة إلى أن ولاية الجزائر تأتي في مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة بـ 1159 قضية متبوعة بولاية وهران التي سجل بها 472  قضية مماثلة تليها ولاية قسنطينة التي سجل بها 291 قضية عنف ضد المرأة.
إلى ذلك قالت  المتحدثة إن مصالح الأمن الوطني تقوم بعدة برامج تحسيسية ضد العنف وتشارك في لجنة متابعة تطبيق الاسترتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكدة
بأن مصالح  الأمن تقوم عن طريق خلايا الاتصال والإصغاء بتوجيه النساء ضحايا العنف للاستفادة من  برامج التكفل النفسي الذي تشرف عليه وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة.
كما ذكرت بأن المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على ضمان  تكوين متخصص لإطاراتها في مجال التعامل والتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى مراكز الشرطة وقالت أن عدد هؤلاء الإطارات الذين تم تكوينهم كمرحلة أولى في 2011 يقدر بـ 53 ضابطا.
وتبقى هذه الأرقام غير نهائية و لا تعبر عن الواقع الذي تعيشه المرأة الجزائرية بالنظر الى عدم تقدم الكثير من الضحايا للتبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضن لها بحكم العادات و التقاليد أو الخوف من الفضيحة أو فقدان منصب العمل وما إليه من العواقب اللائي يخشينها.         
تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة المسجلة خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2015 حول العنف ضد المرأة، تعد الأثقل مقارنة بتلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة حيث تم خلال ذات الفترة من السنة الماضية 2014 تسجيل 6985 حالة عنف ضد النساء عبر مختلف ولايات الوطن مقابل 7010 حالة في 2013 و أكثر من 7000 حالة اعتداء ضد النساء في 2012، فيما تم تسجيل 7042 حالة مماثلة في 2011.
ع.أسابع