تشرع البلديات بداية من الشهر المقبل في استصدار أولى البطاقات الرمادية الالكترونية، ليتم مع بداية العام المقبل الشروع في استلام ملفات استخراج بطاقات التعريف الالكترونية على مستوى البلديات، والتي ستمنح عدة مزايا، وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالح الإدارة سلمت أزيد من 3,5 مليون جواز سفر بيومتري منذ بداية العام الجاري، على أن يتم بلوغ رقم 7 ملايين جواز سفر منتصف العام المقبل.
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بان المصالح الإدارية سلمت منذ بداية العام الجاري 3,5 مليون جواز سفر بيومتري، وهو ما يمثل نصف عدد حاملي جوازات السفر، وقال الوزير في تصريح خلال الزيارة التي قام بها أمس إلى مركز الوثائق البيومترية في باب الزوار، بان مصالحه حددت نهاية العام الجاري لتعميم عملية إيداع ملفات استخراج جواز السفر البيومتري عبر كامل بلديات الوطن، وقال بان الهدف الذي حددته مصالحه باستخراج 7 ملايين جواز سفر بيومتري سيستكمل منتصف العام المقبل. 
وأكد وزير الداخلية، بان مصالحه تواجه 3 تحديات في سياق مسعى عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، من خلال استصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، والبطاقة الرمادية البيومترية، وكذا رخصة السياقة البيومترية، مضيفا بان استصدار أول بطاقة تعريف بيومترية سيكون بداية العام المقبل، مضيفا بان الوثيقة التي تتضمن كل المعلومات الضرورية، ستمنح عدة مزايا لحامليها، كما يمكن استخدامها بالخارج، مضيفا بان المصالح البلدية ستشرع مطلع العام المقبل في استقبال ملفات الراغبين في استخراج الوثيقة.
من جانبه أوضح المدير العام لعصرنة الوثائق بوزارة الداخلية، عبد الرزاق هني، بان أولى بطاقات التعريف الالكترونية ستسلم بداية العام المقبل، مضيفا بان مصالحه انتهت من تركيب التجهيزات الضرورية للعملية وتم الشروع في إنتاج أولى البطاقات، كما تم تزويد المركز الجهوي بالاغواط بكافة التجهيزات الضرورية لمواجهة الطلب على الوثائق البيومترية. وبخصوص رخصة السياقة البيومترية، أكد عبد الرزاق هني، بان مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط قبل إطلاق المناقصة.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بان استخراج البطاقة الوطنية الالكترونية، ليس نهاية وليس هدفا في حد ذاته «بالنظر للمجهود الذي ينتظر الإدارة لاستعمال كل التطبيقات المتعددة للوصول إلى إدارة الكترونية». ورفع العراقيل الإدارية التي يشتكي منها المواطنون الذين يضطرون في كل مرة إلى التنقل للمصالح الإدارية لاستخراج وثائق إدارية. وقال الوزير، بان استخراج وثيقة الهوية الالكترونية، هو خلق إدارة جزائرية بدون ورق وبدون معاناة للمواطن.
ووعد السيد بدوي بأن انتشار استعمال بطاقة التعريف البيومترية سيحدث «حركية جديدة» في الحياة اليومية للمواطن وسيساهم في توطيد العلاقة بين هذا الأخير ومختلف مؤسسات الدولة في إطار ما يعرف بالحكومة الالكترونية. دعيا كافة إطارات ومهندسي وتقنيي مديرية السندات والوثائق المؤمنة إلى «التجند لإنجاح عملية صنع بطاقة التعريف البيومترية, كما سبق لهم وان نجحوا في إرضاء الطلبات على جوازات السفر البيومترية».
كما دعاهم الى الاشتراك في بناء «إدارة جزائرية إلكترونية بامتياز» تعمل حسب معايير دولية وتكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري, معتبرا أنه من الضروري ان تتظافر جهود جميع القطاعات الوزارية لتمكين المواطن من استغلال التطبيقات التي ستتضمنها بطاقات التعريف البيومترية.
وكشف الوزير من جانب أخر، بان استخراج أولى البطاقات الرمادية عبر البلديات سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم استصدار أول بطاقة رمادية الكترونية على مستوى بلديات العاصمة، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحظيرة السيارات، ووضع رقم وطني دائم للسيارة لا يتغير بتغير مكان سير السيارة أو مالكها، كما أن رخصة السياقة بالنقاط سيكون لها هي الأخرى رقم وطني ضمن سياسة تحديث الوثائق.
وشدد وزير الداخلية، على ضرورة تجنيد كل الطاقات والإمكانيات البشرية بالمركز لتجسيد طموحات المواطنين، والاستعداد للانطلاق في استخراج بطاقة الهوية الالكترونية، وأكد الوزير على ضرورة وضع برنامج لتكوين ورسكلة الإطارات والتقنيين بالمركز في مجال تحصيل التكنولوجيا، مضيفا بان الإدارة الجزائرية تعززت بتجهيزات وتقنيات جد متطورة تضاهي تلك المستعملة في الدول المتقدمة، مشددا على ضرورة تطوير الطاقات لاستغلال تلك التجهيزات بشكل امثل.
وأوضح بدوي خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات ومهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمنة، في ختام زيارته التفقدية لهذه المديرية, ان «جهود الدولة ستتواصل من أجل عصرنة الإدارة وتقريبها أكثر فأكثر من المواطن وذلك بتزويدها بأحدث التكنولوجيات والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتحسين خدماتها». وبعد استماعه لانشغالات إطارات وعمال مديرية السندات والوثائق المؤمنة والتي انصبت في معظمها حول مشكل السكن والتكوين, أكد السيد بدوي أن الوزارة «لن تتخلى عنهم وستعمل على توفير الظروف اللازمة للسماح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه». وقال بأن الوزارة بصدد إعادة هيكلة مصالحها وإنشاء مديرية عامة للشؤون الاجتماعية.
 أنيس نواري