اشتكى أصحاب المشاريع والمستثمرون الراغبون في توطين مشاريعهم بولاية ميلة، جملة من العراقيل التي اعترضت سبيلهم، و حالت صعوبات واجهها البعض منهم دون تجسيد مشاريعهم، الأمر الذي دفعهم إلى اختيار ولايات أخرى غير ميلة لتجسيد أحلامهم في هذا المجال.
و ذكر متحدث منهم في اللقاء الذي جمعهم أمس الأول بوالي الولاية بدار الثقافة مبارك الميلي، من تشدد الضرائب معهم عكس ما هو معمول بالولايات الأخرى، دفعت بهم للهروب ناهيك عن عراقيل البيروقراطية وتعقيد وبطء الإجراءات على مستوى الإدارة في ما يخص اكتساب العقار و البنوك وغيرها، وافتعال الصعوبات والعراقيل والتعسف التي انعكست سلبا على تقدم وتيرة  الاستثمار بالولاية.
الوالي بعد تلقيه لجملة هذه الشكاوي أوضح بأنه عند تفحصه لملف الاستثمار تبين له بأن ثلثي المشاكل المطروحة إدارية بحتة وأنه يعكف حاليا من خلال الخلية المصغرة التي أنشأها لهذا الغرض وأوكلت لها مهمة المعاينة الميدانية لواقع الاستثمار بالولاية خلال هذا الثلاثي الداخل، على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة. مقابل ذلك على المستثمرين الانطلاق من جهتهم بعد تسوية الوضعيات الإدارية في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع قبل تعرض المشاريع غير المنطقية التي يريد أصحابها التلاعب بالعقار لمقصلة الإلغاء، داعيا إلى الابتعاد عن الاستثمار في الخدمات ذلك أن فتح مساحة تجارية أو قاعة حفلات أو حظيرة توقف السيارات لا يعتبر استثمارا، كما أن بعض المشاريع الاستثمارية  حازت على قطع أرضية تتجاوز بكثير حاجتها، مؤكدا على أن الوضع الراهن يمنح الأولوية للاستثمار الخاص مشددا على أن المستثمر إذا كان من حقه المطالبة بتسهيل الإجراءات، فليس من حقه تعيين أو تحديد وعاء عقاري بعينه خاصة وأن الولاية تتجه إلى تحديد أقطاب استثمارية في مجال الفلاحة،  الصحة والصناعة الصيدلانية، الصناعات التحويلية الفلاحية الغذائية، الصناعة، السياحة وغيرها علما وأن مناطق النشاط الصناعي والتجاري تعاني حاليا من سوء الاستغلال والنية موجودة لرفع عدد مثل هذه المناطق مثلما فيه مساعي لتفعيل محيط سد بني هارون من خلال إقامة مرافق ومشاريع استثمارية حوله.
 من جهته مدير الصناعة قدم عرضا حول عدد المشاريع الاستثمارية التي استقبلتها لجنة المساعدة على تحديد الموقع والاستثمار (الكالبيراف )من قبل والمقدرة 2238 ملف تم اعتماد 316 منها ورفض 1772 ملف وهناك 150 ملفا لا زال في الدراسة، وقد تم إمضاء 279 قرار ولائي وعدد العقود المشهرة 95 و رخص البناء المسلمة 94 رخصة، أما المشاريع المنطلقة فلا يتعدى عددها 30 مشروعا والقرارات الولائية التي لم يتم إعدادها 37 إما بسبب غياب وثيقة المسح، أو أن القطع المختارة تعتبر فلاحية أو لغياب الوعاء العقاري أو لأسباب أخرى.
 وأشار المصدر أنه تمت التوصية من قبل اللجنة بتجميد عملية إعداد العقود خلال جوان الفارط وهذا إلى غاية مباشرة المستثمرين لأشغال الانجاز.
الملاحظة البارزة في هذا المجال هو أن عددا من المشاريع المعتمدة هي مشاريع استثمارية في مجال بناء السكن  و عددها 57 مشروعا و الباقي 257 مشروعا منها 81 مشروعا خدماتيا ومشاريع استثمارية أخرى لا تبتعد عن هذا المجال، أما المشاريع ذات الوزن الثقيل في الصناعة فعددها 114 مشروع، وهو ما يمثل 44 بالمائة من عدد المشاريع الاستثمارية علما وأن بلدية تاجنانت تحتل الريادة في عدد المشاريع الاستثمارية التي حازت عليها ثم تأتي البلديات الأخرى ، و منها من تملك مشروعا استثماريا وحيدا.                    ابراهيم شليغم