14 مهندسا وتقنيا ساميا يرفعون تقريرا ضد مدير الأشغال العمومية
رفع أربعة عشر موظفا بمديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف، يشغلون رتب مهندس رئيسي، مهندس دولة وتقني سامي، رسالة شكوى -تحصلت النصر على نسخة منها- إلى وزارة الأشغال العمومية، يشتكون فيها من تعسف المدير الذي قالوا بأنه يجبرهم على توقيع مستندات قانونية متعلقة بالمشاريع دون الإطلاع عليها على أرض الواقع و مراقبتها، الأمر الذي فنده مدير القطاع جملة وتفصيلا وقال بأنه طلب منهم ذلك في إطار القانون.
المعنيون هددوا بتصعيد الموقف، خصوصا أن الأمر خطير حسبهم ويمس بالقطاع برمته، لأن الضغوطات فاقت التصورات حسبهم، حيث كشفوا في رسالتهم عن تفكير بعضهم في الاستقالة والانسحاب نهائيا من القطاع، أو الاستقالة من المناصب النوعية التي يشغلونها، على غرار ما فعله بعض زملائهم مثل المدعوة (ب.س) التي استقالت من منصب رئيس مكتب، والمدعو (م.م) الذي استقال أيضا من ذات المنصب وتحول إلى فرع آخر، في الوقت الذي تم إبعاد المدعو (م.ع) من منصب مكتب الصيانة وحوّل إلى فرع دائرة بني ورثيلان.
و في سياق متعلق بالاستقالات، كانت المدعوة (ج) التي تشغل منصب رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية لبوقاعة، تقدمت باستقالتها من المنصب لذات السبب المذكور أعلاه، كما أن عددا من زملائهم قاموا أو يفكرون في اتخاذ نفس الخطوة.
و كشف المعنيون في ذات الشكوى بأن مدير الأشغال العمومية قام بتحرير تكليفات من أجل شغل هذه المناصب التي عرفت شغورا، رغم أن القانون يمنح صلاحية التعيين للوزارة الوصية. وطالبوا في الأخير بضرورة النظر في معيار تحديد منحة المردودية، التي قالوا بأن الإدارة أجحفت في حقهم، كما تقوم أحيانا بمنحهم نقاطا متدنية جدا، وختموا بضرورة التحقيق في مشاريع بعض الطرقات التي عرفت تأخرا كبيرا، على غرار جزء من الطريق المزدوج رقم 75 ، وكذا الطرق الولائية رقم  45، رقم  139، رقم 117 ورقم 118 .
وفي رده على الاتهامات موضوع الرسالة، فند مدير الأشغال العمومية كل ما جاء في الرسالة و قال بأنه لم يجبر أي موظف على الاستقالة أو الانسحاب من المنصب، قائلا بأن المديرية تضم 60 مهندسا وتقنيا ساميا، ولم يطرحوا هذا المشكل، لأن ما طلبت منهم الإدارة يعتبر قانونيا ولا يطرح أي إشكال، مضيفا بأن أحد الموظفين يقوم بتحريض زملائه من أجل العصيان، مذكرا بأن الأشغال والمشاريع تعرف سيرورة عادية.
رمزي تيوري