اشتكى صباح أمس، مستثمرون بقسنطينة من نقص الأمن وانتشار قاعات الحفلات وبائعي الخمور بمناطق النشاطات، في وقت ينتظر أصحاب المشاريع منذ سنوات الحصول على جيوب عقارية لخلق أنشطة صناعية جديدة.
ووصف مستثمرون، خلال يوم دراسي حول الاستثمار نظمته الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين بقسنطينة، وضعية الاستثمار على مستوى الولاية بـ"السيئة"، حيث اشتكوا من انتشار قاعات الحفلات وبائعي المشروبات الكحولية بمناطق النشاطات، التي كان من المفترض أن توجه إلى إنشاء استثمارات صناعية.
 كما شجبوا عدم تحصل العشرات منهم على عقارات من أجل تجسيد مشاريع إنتاجية بالرغم من انتظارهم منذ سنوات، فيما ذكر آخرون بأن بعض مناطق النشاطات لا تزال تعرف انعدام الماء والغاز والكهرباء الذي كلف البعض خسائر كبيرة، على غرار المنطقة الواقعة بعين سمارة، التي يعاني العاملون بها من نقص الأمن أيضا حسب نفس المصدر، حيث طالب بعضهم بتطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ممن وصفوهم بـ"أشباه المستثمرين"، مبدين تشاؤما من المناطق الجديدة التي ستنشأ، بسبب طول مدة انتظار الاستفادة من القطع الأرضية على مستواها.
وأشار المتعاملون الاقتصاديون الحاضرون باليوم الدراسي أيضا إلى مشكلة عزوف عمال الوكالة الوطنية للتشغيل عن العمل لدى الخواص، وتفضيلهم التوجه إلى القطاع العمومي، بحجة توفر ظروف عمل أحسن، حيث طالبوا الوكالة باتخاذ إجراءات ضدهم، كما فسروا المشكلة بأنها ترجع إلى صرامة أرباب العمل الخواص.
و ذكر عضو بالكنفدرالية، بأن عدد طلبات الحصول على العقار على مستوى وكالة "كالبيراف" قد وصل إلى حوالي ألفين، منها أكثر من 700 طلب تم التأشير عليه، فيما لا تزال الأخرى تراوح مكانها منذ سنوات بسبب انعدام العقار الصناعي، حيث يتم العمل على عدة مشاريع لتوسعة 5 مناطق نشاطات بالولاية من أجل حل المشكلة، على غرار منطقة عين عبيد التي ستبلغ مساحتها 500 هكتار.
 أما رئيس غرفة الصناعات التقليدية والحرف فركز مداخلته على إيجاد مكان خاص بالنجارين المتواجدين على مستوى بلدية حامة بوزيان التي تحولت إلى قطب لصناعة الأثاث المنزلي، بعد أن بلغ عددهم أزيد من 1500، وأصبح بعض السكان يشتكون من تواجدهم. مدير بنك البركة تطرق خلال مداخلته باليوم الدراسي، إلى مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمولها البنك، حيث تطرق إلى ارتفاع نسبة المديونية وضعف قدرات التسيير و المردودية المتذبذبة والعشوائية، فضلا عن نقص القدرات التنافسية وقلة الأموال الخاصة، كما أشار المسؤول إلى أن البنك، الذي يعتمد على معايير لا تخالف الشريعة الإسلامية، قد تحول خلال الأربع سنوات الماضية من تمويل الاستغلال إلى تمويل الاستثمار، حيث كانت لا تتعدى نسبتها 37 بالمائة في سنة 2011، لتصل 60 بالمائة السنة الجارية.
سامي ح