والي أم البواقي يجمّد مجلس بلدية أولاد حملة
علم أمس من مصادر موثوقة أن والي ولاية أم البواقي ،أصدر خلال الأيام القليلة المنقضية أمرا بتجميد نشاط المجلس البلدي الحالي لمدينة أولاد حملة، إلى غاية انتهاء حالة الانسداد، وأمره كذلك لرئيس دائرة عين مليلة بتسيير شؤون البلدية إلى أجل غير مسمى.
و معلوم أن المجلس البلدي لأولاد حملة المشكل من 15 عضوا ،بينهم الرئيس المنتخب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية ،يتواجد في حالة انسداد لقرابة 3 أشهر، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للمصادقة على المداولة الأخيرة.
و بحسب المصادر ذاتها فالإنسداد تسبب فيه عضوان منتخبان عن الحركة الشعبية الجزائرية، وهما اللذان انشقا عن التكتل المسير للمجلس الذي يضم إضافة إلى 5 أعضاء من حزب “المير” 3 أعضاء آخرين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
العضوان المنشقان اللذان يترأسان لجنتي المالية والشؤون الاجتماعية، انضما إلى قائمة المعارضة التي تضم 7 أعضاء عن حزب جبهة التحرير الوطني، لترجح كفة اتخاذ القرارات للمعارضة التي تضم أزيد من نصف أعضاء المجلس.
المصادرنا كشفت كذلك بأن أعضاء المجلس جميعهم حضروا المداولة الأخيرة المخصصة للمصادقة على توزيع المناصب على أعوان الحالة المدنية، وكذا فتح اعتمادات مسبقة لمناصب الشغل الممنوحة للبلدية والمصادقة على مخطط الإسعاف للسنة الحالية، ومعه المصادقة على قائمة العجزة والمسنين لسنة 2013 و2014 ،إلى جانب فتح اعتمادات خاصة بمنحة التمدرس ممنوحة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، والمصادقة على تحديد رسم رفع القمامة وصولا إلى المصادقة على الميزانية الأولية.
غير أن الأعضاء الحاضرين المنتمين للجناح المعارض في المجلس رفضوا المصادقة على جدول الأعمال، الأمر الذي جعل النصاب غير مكتمل.
والي الولاية ومن خلال المعطيات التي بحوزتنا ،حاول في عديد المرات إعادة الوضع إلى طبيعته بالطرق السلمية، موفدا مدير التنظيم والشؤون العامة وكذا رئيس الدائرة واللذان حاورا المنتخبين من دون الوصول إلى نتيجة، ليوجه إعذارا أولا لرئيس البلدية تلاه إعذارا ثانيا، وهما الإعذاران اللذان أعقبهما قرار التجميد وتكليف رئيس الدائرة.
وكانت بلدية أولاد حملة قد عرفت قدوم لجان تفتيشية من المفتشية العامة للولاية، والتي رفعت تقارير عن طريقة تسيير المجلس وإبرام الصفقات، في أعقاب ورود رسائل مجهولة لديوان الوالي تكشف عن سوء تسيير وحصول خروقات في البلدية.
رئيس بلدية أولاد حملة السيد طورش أحمد، كشف أمس للنصر بأن مجلسه البلدي فعلا مجمد بقرار من الوالي، وعن خلفيات توجه عضوان منتخبان نحو صف المعارضة أكد بأن الأسباب غير واضحة وجوهر الموضوع -على حد قوله غير مفهوم-، “المير” أشار بأن هناك مساع للصلح ولم الشمل وهي التي بلغت نسبة 90 بالمائة وتتجه نحو عودة الوضع لطبيعته.                     
أحمد ذيب