فتح البورصة للمالية الإسلامية في الجزائر سيمكن من استقطاب 160 مليار دولار سنويا
دعا الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، إلى ضرورة اعتماد اصلاحات هيكلية اقتصادية ،  تتعلق بمنظومة البورصة والترسانة القانونية الخاصة بصناديق الاستثمار وإعادة صياغة بعض الجوانب المتعلقة بقانون النقد والقرض من أجل استقطاب المالية الإسلامية. كما طالب باستحداث قانون خاص بجمع الادخار العام والعمومي وإعادة النظر في القانون الخاص بالضرائب وأوضح أن هذه الاجراءات ضرورية من أجل استقطاب العملة الصعبة واسترجاع موازين الحسابات الجارية وقيمة الدينار بهدف الخروج من الأزمة  وبناء اقتصاد مندمج ومتكامل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إلى تعديل منظومة البورصة وفتح المجال للمالية الإسلامية يمكن الجزائر من استقطاب ما بين 120 إلى 160 مليار دولار سنويا ، وأضاف في تصريح للنصر، أنه من الضروري التوجه إلى إصلاحات هيكلية اقتصادية في الوقت الراهن من أجل استقطاب الأموال اللازمة لتدعيم الاستثمارات في الجزائر. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر قبل سنة 2007 كانت تفوق 3 ملايير دولار وذلك قبل اعتماد قاعدة 51-49 ، في حين أصبحت قيمة هذه الاستثمارات تتراوح ما بين مليار دولار ومليار ونصف ، مؤكدا في هذا الاطار، على إدخال تعديلات جديدة في قانون الاستثمار قصد استقطاب أموال أجنبية لاستعمالها في استثمارات داخل الجزائر. وأوضح  في هذا الإطار، أنه من المفروض، أن تحدد كل دائرة وزارية القطاعات الاستراتيجية، التي يتم المحافظة فيها على قاعدة 51-49 أما في القطاعات الأخرى فمن الضروري أن يتم التخلي عن هذه القاعدة بحسبه.
ودعا المتحدث، إلى تطبيق إصلاحات تتعلق بالمالية وتخص منظومة البورصة والقوانين الخاصة بصناديق الاستثمار وإعادة صياغة بعض مواد قانون القرض والنقد لاستقطاب المالية الاسلامية، مضيفا أن هذه الإجراءات تسمح للمتعامل الاقتصادي بالدخول في الأسواق المالية والبورصة وسوق العملة، باعتبار أن ذلك يوفر مداخيل مالية.  وفي سياق متصل أكد نفس المتحدث، على أهمية فتح بنوك جزائرية في الخارج  حتى يتمكن المغتربون الجزائريون من إيداع أموالهم مباشرة في هذه البنوك، داعيا من جهة أخرى، إلى إصلاحات أخرى في القوانين المتعلقة بالمناجم والمحروقات، مشيرا إلى تراجع الاستكشافات النفطية في الجزائر وتراجع الانتاج في مجال المحروقات، حيث دعا إلى إعادة النظر في قانون المحروقات  بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. وأبرز أن الانخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي للبلاد  موضحا، أن أسعار البترول ستبقى في حدود 45 دولار للبرميل بداية السنة المقبلة .من جانب آخر، وبخصوص الزيادات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 أوضح الخبير الاقتصادي، أنه من المفروض، أن أسعار المواد لا يتم تحديدها في قانون المالية وإنما تحددها سلطة للضبط، تضم ممثلين عن النواب والإدارة وبعض الخبراء والتي تقوم بالدفاع عن المستهلك، معتبرا بأن انخفاض قيمة الدينار يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين .
مراد ـ ح