لم يتمكن أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال دورة مجلسهم الرابعة من التوصل إلى صيغة لرد الاعتبار للتعاونيات الفلاحية، التي كانت من أهم مصادر تموين الولايات الشرقية من مختلف المنتوجات الفلاحية. و كشفوا عند مناقشتهم للموضوع عن تحول بعض التعاونيات إلى النشاط التجاري بدل الفلاحة و عن وجود تعاونيات أخرى على الورق فقط.
 تدخلات أعضاء المجلس اقتصرت على التشريع و التشخيص الميداني الذي وصفوه بالكارثي بشأن ست تعاونيات تم إنشاؤها أصلا لبيع الأسمدة و البذور و الأدوية الفلاحية و اللوازم الفلاحية، وتسويق البيوت البلاستكية و خلايا النحل و لوازم تربيتها.
لكن هذه التعاونيات حسب أعضاء المجلس يكاد النشاط الفلاحي بها يكون منعدما لوجود إهمال تام لممتلكاتها و انهيار أسقف مباني إداراتها و مستودعاتها بسبب انعدام الصيانة على غرار التعاونية الفلاحية للخدمات المختصة بجيجل التي تم كراء مستودعين بها لشركة لممارسة نشاطات غير فلاحية.
و نفس الوضعية توجد عليها تعاونية الخدمات و التموين بالقنار التي لا يوجد بها أي نشاط فلاحي بل صارت مهجورة مما أدى إلى فساد و تدهور الممتلكات بفرع سيدي عبد العزيز، بل أن مقر تعاونية القنار تحول إلى محل لبيع الأسمدة و اللوازم الفلاحية بالتجزئة لفائدة الخواص و بفواتير التعاونية.
أما التعاونية الفلاحية للخدمات المختصة بالطاهير فإن ما وقع لها من إهمال و استغلال غير شرعي لممتلكاتها حسب ما ورد على لسان منتخبي المجلس الولائي أدى إلى عدم قدرتها على تقديم الحد الأدنى من الخدمة لمنخرطيها، و اقتصر نشاطها على كراء المستودعات و المقرات لممارسة النشاطات التجارية مثل بيع المشروبات الغازية بالجملة و التجهيزات الالكترومنزلية، و حتى مخزن البنزين الخاص بالتعاونية تحول إلى محطة لبيع البنزين للمركبات العابرة على الطريق.
و دفعت وضعية تعاونية الطاهير بعد تغيير النشاط الفلاحي الذي وجدت أصلا للقيام به السلطات العمومية في شهر ماي 2015 إلى اقتطاع مساحة  منها بصيغة المنفعة العامة لانجاز محكمة.
الغريب أيضا أن الإهمال و التسيب و تغيير النشاط الفلاحي مس كذلك تعاونية تنمية الفلاحة البلاستيكية بجيمار التي تعد منطقة منتجة للمواد الغذائية الفلاحية بامتياز، مما رشحها لاحتضان سوق جهوي لبيع المنتجات الفلاحية بالجملة، لكن تم تأجير جميع ممتلكاتها و حتى العتاد الذي كان موجها لإنجاز البيوت البلاستيكية لم يعد موجودا بها، مقابل تحويل  الورشات إلى مستودعات لتربية المواشي.
الأكثر من ذلك فقد تحث المنتخبون عن احتلال أراضيها من طرف خمسة فلاحين، و الأمر يتعلق كذلك بوضعية تعاونية تربية الدواجن و الأرانب بقاوس حيث ينعدم بها مثل هذه النشاطات جراء إهمال ممتلكاتها و تأجيرها للخواص للقيام بنشاطات تجارية متنوعة، بما في ذلك حظائر لركن السيارات .
تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في مجملها خلصت إلى تشابه وضعيات خمسة تعاونيات خاصة من الناحية القانونية حيث تطرح قضية عدم مطابقة تلك التعاونيات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96/1459 إلى جانب ابتعادها عن خصوصيات النشاطات الفلاحية التي وجدت أصلا من أجلها، و كذا احتكار مجموعة من الفلاحين للمجالس الإدارية منذ عدة سنوات مقابل استغلالهم لممتلكات التعاونيات لأغراض شخصية نفعية، عبر ممارسة نشاطات غير واردة في القوانين الأساسية المنظمة لتسيير التعاونيات، فضلا عن العجز الكبير في رأس مال التعاونيات لضعف مردودها و قلة عدد المكتتبين بها، مما أدى إلى تراكم ديونها رغم لجوئها لبيع معداتها و تجهيزاتها بطرق عشوائية و غير قانونية .
وفي سياق تشريح الوضعية تمت الإشادة بالتعاونية المختصة في تربية النحل بقاوس لوجود نشاط مكثف بها بفضل الاستغلال الأمثل لقدرات و كفاءة مسيرها و عمالها مما مكنها إقامة قاعة للتكوين و التحسيس أديا إلى تطوير نشاطها، مثلما ورد على لسان المنتخبين.
جدير بالذكر أن 12 تعاونية تم حلها لعدة أسباب من بينها عدم استغلال العقارات التابعة للدولة بدون سند قانوني ممنوح من طرف مصالح أملاك الدولة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على التكيف مع النصوص الجديدة التي تحدد نشاطها، و تعرض بعضها  إلى سحب الاعتماد من طرف اللجنة الولائية المختصة.
و رغم ذلك فإن بعض هذه التعاونيات التي سحب منها الاعتماد بسبب توقف نشاطها الفلاحي تحولت إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة مثل احتلال ممتلكات التعاونية الفلاحية لتربية الدواجن و الأرانب و الكتاكيت بدون أي سند قانوني، فضلا عن وجود شركة للحوم الطازجة تنشط بموجب عقد رسمي و احتلال المقر الإداري للتعاونية و تحويله إلى مسكن و وجود محل للميكانيك داخلها.
أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال تدخلاتهم طرحوا عدة تساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى إزالة تعاونيات عن الأرض الفلاحية فلا عقار ولا ممتلكات و بالتالي لماذا لم تمارس اللجنة الولائية حقها القانوني للتدخل من أجل تصحيح وضعية التعاونيات بالاعتماد على المنشور الوزاري رقم 291 المؤرخ في 22/06/1998؟
و تساءل أعضاء المجلس عن أسباب عدم تسوية الأوعية العقارية المستغلة من طرف تعاونيات حسب تعليمات المديرية العامة لأملاك الدولة الأمر الذي فوت الفرصة على الخزينة العامة للاستفادة من الإتاوات الناجمة عن عقود التسوية، و حرمت التعاونيات من الاستفادة من القروض الممنوحة لها من خلال تبليغ قرارات السحب، دون متابعة التعاونيات المنحلة بخصوص الإجراءات المتعلقة بتعيين المصفين و ذلك من أجل تحويل و صب أصول التعاونية المنحلة إلى أخرى فلاحية ذات نشاط.                       

ع.قليل