شيع أمس في أجواء جنائزية رهيبة إلى مثواه الأخير جثمان نائب رئيس بلدية البسباس بولاية الطارف ، الذي لقي حتفه  بطعنة خنجر أثناء عملية هدم ، وهذا  بحضور جمع غفير من المواطنين ومنتخبي المجالس البلدية والمجلس الولائي و أعضاء البرلمان بغرفتيه والسلطات المدنية والعسكرية .
  وكانت بلدية البسباس  غرب الولاية والبلديات المجاورة لها قد إهتزت  أمس الأول لوقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها نائب رئيس البلدية المكلف بلجنة البناء والتعمير والسياحة السيد منصوري عبد المجيد  البالغ من العمر 60سنة  ،وهو إبن شهيد  ومهندس بمصنع الحجار ، متزوج و أب لأربعة أطفال  والمنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني ، والذي لقي حتفه  خلال عملية تنفيذ لقرار هدم إسطبل فوضوي بتسخيرة بالقوة العمومية  بمزرعة سيدي بوزيد قرية الطويلة، على يد شاب عازب،  ويتعلق الأمر بالمسمى ز، س  البالغ من العمر 26سنة،  غير مسبوق و الذي باغته على غفلة من القوة العمومية  بتوجيه طعنة خنجر  قاتلة على مستوى البطن والصدر  أردته جثة هامدة بعين المكان، قبل نقله للمستشفى الجامعي إبن رشد بعنابة ، قبل أن يقوم الجاني وهو في حالة هستيريا  بطعن إمرأة في العقد الخامس من العمر كانت بالقرب من موقع الجريمة أصيبت على إثرها بجروح وصفت بالحرجة،  لتحول على جناح السرعة نحو المستشفى الجامعي بعنابة  لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
  فيما أصيب عنصران من القوة العمومية  بجروح  طفيفة في هذا الحادث المأساوي  الذي يعد سابقة و الذي أثار صدمة كبيرة  و استياء  وسط المنتخبين و الشارع المحلي  على حد سواء ،  في حين كانت الفاجعة أعنف لدى زملاء الضحية من أعضاء المجلس البلدي  بعد تلقيهم نبأ مقتل  العضو ،والذين سارعوا بالتنقل لعين المكان للوقوف على الحادث عن كثب أمام الروايات المتداولة،  ومرافقة زميلهم إلى مستشفى عنابة وسط  حالة من الحزن والأسى .
كما سجل توافد عشرات المواطنين  من مختلف مناطق الولاية على مكان الحادث ، في وقت عمدت فيه  مصالح الدرك  إلى ضرب طوق أمني على المزرعة ومنع المواطنين من الإقتراب من محيط  مكان الجريمة  ، وبالرغم من إزهاق روح نائب المير إلا أن الإسطبل  لم يهدم لهول الفاجعة.
لهذه الأسباب قتل نائب المنتخب وطعنت سيدة
كشفت مصادر مؤكدة أن الحادث  وقع صبيحة أمس الأول حوالي  الثامنة والنصف صباحا ، حين تفاجأت عائلة زديري بحضور رئيس البلدية بمعية نائبه الأول  والعمال رفقة القوة العمومية لمزرعة سيدي بوزيد  الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 84  على بعد 5كلم من  المخرج الشمالي للبلدية ، لتنفيذ عملية هدم إسطبل تستغله العائلة المذكورة في تربية الأبقار ، والذي تقول البلدية  بشأنه أنه أنجز بطريقة فوضوية فوق أرض تابعة لأملاك الدولة ،في وقت باءت فيه كل المساعي والمراسلات بالفشل في دفع العائلة إخلاء المكان  الذي كان محل شكاوي السكان حسب البلدية ، على أن يخصص وعائه العقاري لفائدة  مواطنة مستفيدة من البناء الريفي و مقيمة بنفس  المزرعة  حيث يقيم الجاني ،  والتي  تعذر عليها الإنطلاق في إنجاز سكنها  طيلة المدة الفارطة بسبب رفض العائلة إزالة الإسطبل من فوق القطعة الأرضية التي وقع عليها الإختيار من قبل  لجنة البلدية.
 المعنية  حسب مصادر من البلدية ، مطلقة تعمل كعاملة نظافة بمؤسسة نظامية ،  وقد قررت البلدية بعد إستنفاد كل الطرق السلمية اللجوء إلى إستعمال القوة العمومية لهدم الإسطبل ، غير أن العائلة إعترضت على قرار الهدم بحجة أن القضية مطروحة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها ،غير أن نائب رئيس البلدية، تضيف مصادرنا  أصر على هدم الإسطبل وسط  أجواء مشحونة أمام حالة الغضب  التي كان عليها أفراد العائلة،التي إعترضت على قرار الهدم ، قبل أن تقع مناوشات وملاسنات كلامية بين الضحية والجاني ، قبل أن تتطور الأمور أمام تمسك النائب الأول بموقفه بالهدم،  ليوجه  الجاني له على غفلة من القوة العمومية طعنة خنجر أردته جثة هامدة بعين المكان رغم محاولة إسعافه ، وهذا وسط ذهول المير وعناصر القوة العمومية الذين لم يصدقوا ماجرى أمامهم .
 ليقوم بعدها الجاني بتوجيه طعنة للمطلقة التي خصصت لها أرضية الإسطبل لإنجاز سكنها الريفي ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة ، ورغم الجريمة المروعة التي اقترفها الجاني إلا أن الأخير لم يفر وظل بالمكان قبل توقيفه وإحالته على التحقيق .                                                  
عائلة الفاعل تتهم البلدية بخرق القانون
من جهته أشار شقيق الجاني أن المزرعة تستغلها العائلة في نشاطها الفلاحي منذ الاستقلال وبشهادة الجميع والجيران ، كما يشهد لهم بحسن السيرة والأخلاق ،  حيث كانوا يزاولون نشاطهم الفلاحي والرعوي في طمأنينة واستقرار ، قبل أن تتحول حياتهم رأسا على عقب ، بعد التحاق المطلقة بالمزرعة واستقرارها بها منذ حوالي سنتين،  قبل أن تستفيد الأخيرة من السكن الريفي ،وهو ما رفضته العائلة جملة وتفصيلا،  لكون الإسطبل يبقى مصدر معيشتها وتسترزق منه في تربية المواشي   مستدلين بشهادات ووثائق تؤكد أحقيتهم في الإسطبل والموقع الذي بحوزونه منذ الاستقلال ، إلا أن نائب رئيس البلدية  ، كما يضيف شقيق الجاني  أصر على هدم الإسطبل وظل يتردد عليهم في كل مرة  مخيرا إياهم بين إزالة الصفائح القصديرية من الإسطبل قبل  تنفيذ الهدم ، وهي الاستفزازات التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة بالشكل الذي  أفسد عليهم راحتهم وتسبب في ضغط  رهيب لأفراد العائلة ، لتتطور الأمور بإقدام شقيقه على إزهاق روح الضحية في لحظة من الغضب وتحت تأثير الضغط وحالة الهستريا التي امتلكته، وهو يشاهد حضور القوة العمومية مرفوقة بالمجلس البلدي لتنفيذ الهدم .
 وذكرت عائلة الجاني أن لها 4 شبان  بينهم  متزوجين وآخرين على عتبة الزواج  ، وقد تم حرمانهم من الاستفادة من السكن الريفي  بالرغم من إيداعهم الملفات منذ 2001  وأقدمية إقامتهم بالمزرعة الفلاحية التي يستغلونها والتي تعود إلى أجدادهم التي يحوزونها منذ فجر الاستقلال وهو ما تؤكده الوثائق ، وأن قرار  الإزالة يعد «جائرا ومتعسفا» ،خصوصا وأن بعض أبنائها مستفيدين من العتاد الفلاحي في إطار أنساج  يبقى  نشاطهم من عائدات استغلال الإسطبل ، وتعتبر العائلة منح  الوعاء العقاري محل النزاع غير قانوني، لاسيما  و أن القضية لازالت أمام العدالة ولم يتم الفصل فيها، حيث حددت الجلسة  ليوم 23 ديسمبر الجاري .
 وأردف شقيق الجاني أن نائب المير يبقى المتسبب في وقوع الجريمة التي  أزهقت روحه أمام الاستفزازات التي كان يسببها لهم بتردده عليهم في كل مرة و ترهيبهم بسحب القطعة الأرضية منهم  ومنحها للمطلقة ، كما اشتكت العائلة أن الضحية أكد لهم بأنهم لن يدرجوا في السكن الريفي.  
من جهة أخرى أجمعت تصريحات الجيران «للنصر « أن عائلة الجاني   كانت تستغل المزرعة أبا عن جدا في نشاط الفلاحة وتربية المواشي  منذ الاستقلال  وهذا بحكم  معرفتهم  لهم و عشرتهم الطويلة ، كما يشهد لهذه العائلة بمن فيهم الجاني بنبل الأخلاق وحسن  السيرة و السلوك  الحميد ، إلى أن تحولت حياة العائلة رأسا على عقب و وقع الحادث المأساوي بسبب الصراع القائم بين البلدية والعائلة المذكورة على الإسطبل.                            .                                                                          
منتخبون يطالبون بحمايتهم من التهديدات
وعبر العديد من المنتخبين بالمجالس المحلية  خلال تقديم واجب العزاء لعائلة المنتخب المقتول  عن استنكارهم  الشديد الجريمة ، مطالبين بتطبيق القانون والقصاص من الجاني ، كما اشتكى المنتخبون في تصريحات «للنصر « التهديدات التي أضحوا عرضة لها من قبل المواطنين خلال القيام بمهامهم وأعمالهم اليومية والتي وصلت حد الاعتداء عليهم  وعلى ذويهم ، آخرها قيام مجهولين بإضرام النار في منزل والدة رئيس بلدية الشط  بعد قرار هدم بناءات شيدت في  عدة مواقع بطريقة فوضوية ، فضلا عن «المضايقات» التي تصدر ، حسبهم عن مواطنين خاصة خلال عملية الإسكان والترحيل والهدم  وتوزيع المساعدات الاجتماعية خاصة من قبل فئة المنحرفين والمسبوقين وحتى المثقفين ، وهو ما أدى بالبعض التلويح بالاستقالة، أمام الظروف المزرية التي يعملون فيها والتي وصفوها بالمتعفنة .
 وطالب المنتخبون الوالي بتوفير الأمن لهم وحمايتهم للقيام بالمهام الموكلة لهم والسهر على خدمة الشأن المحلي ،من جهتها استنكرت منظمة أبناء الشهداء جريمة القتل التي  راح ضحيتها المنتخب المذكور وهو ابن شهيد وإطار في نفس الوقت ، مطالبة بتسليط أقصى العقاب على الجاني ، مع حماية المنتخبين للقيام بأعمالهم اليومية.
من جانب أخر أغلق مقر البلدية وشلت جميع المصالح فور سماع نبأ  وفاة  نائب رئيس البلدية ،وقد أبدى الموظفون تضامنهم مع الضحية الذي أشادوا بخصاله الحميدة وسهره على خدمة المواطنين ليكون جزاءه في الأخيرة طعنة خنجر قاتلة ، كما أبدى العديد من المواطنين وجيران الضحية ممن تحدثت إليهم «النصر « استياءهم واستنكارهم الشديدين
للجريمة.                                                  .                                                                                                                                  
ق/باديس