أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة أول أمس، بوضع رئيس بلدية جندل (أ.ب) رفقة 4 أعضاء من المجلس و3 موظفين بالمصلحة التقنية و3 مقاولين تحت الرقابة القضائية ،عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من تسهيلات نفوذ أعوان الدولة.
حيثيات القضية تعود إلى أواخر 2014 عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات بالبلدية ،إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود تجاوزات وشبهة في ابرام البلدية لعقود وصفقات لمشاريع تنموية بطريقة غير قانونية. وخلصت تحقيقات الضبطية القضائية إلى أن البلدية قامت بإبرام صفقتي مشروع ترميم المدارس ب580 مليون سنتيم ومشروع اعادة تهيئة شبكة الطرقات بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، بعدم احترام أعضاء من لجنة الصفقات وتقييم العروض لقانون الاستشارة، حيث قدمت تسهيلات للمقاولين للفوز بالصفقتين، كما كشف التحقيق عن تورط 3 موظفين بالمصلحة التقنية في هذه القضية.             

كمال واسطة